تسعى تونس إلى مضاعفة مبادلاتها التجارية مع فرنسا. وقد عُقد لهذا الغرض اجتماع في العاصمة التونسية بين وزير الصناعة التونسي زياد العذاري وجون باتيست ليموين وزير الدولة لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وقد خصص الاجتماع لضبط استراتيجية مستقبلية لمضاعفة قيمة المبادلات التجارية وتكثيف الصادرات التونسية نحو فرنسا، حيث تميل الكفة لصالح الأخيرة. وإثر هذا الاجتماع، قال العذاري: سنعمل مع جميع الوزارات المعنية لإعداد خريطة طريق ستناقش في مجلس التعاون الذي سيعقد مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إضافة إلى التحضير لزيارة رئيس الحكومة الفرنسية إلى تونس المتوقعة قبل نهاية هذه السنة.

من ناحيته، عبر وزير الدولة الفرنسي عن هذه الخطة بقوله: لدينا مزيد من الطموح، ونظن أنه بإمكاننا مضاعفة المبادلات بطريقة مربحة لاقتصاد البلدين. وأضاف: نحن في مرحلة تعاون تقتضي تحقيق نتائج ملموسة، وسنتمكن مع اقتراب الآجال من ضبط خريطة طريق للسنوات المقبلة.

وقال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن الاقتصاد التونسي مطالب بالضغط على الواردات حتى يستعيد توازنه، وتوقع أن يخفف الرفع في المبادلات التجارية بين تونس وفرنسا من وقع الأزمة الاقتصادية في البلاد، بشرط مضاعفة الصادرات نحو فرنسا والضغط من جديد على الواردات حتى لا تخسر تونس مزيدا من نقاط تغطية الصادرات للواردات نتيجة إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية، ومن بينها الفرنسية.

وتعد فرنسا من أهم المستثمرين الأجانب في تونس، وقدر حجم تدفق الاستثمار الأجنبي الفرنسي المباشر إلى تونس خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2013 و2015، بنحو 320 مليون يورو، وهي بذلك تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تونس. كما احتلت فرنسا المرتبة الأولى سنة 2015 من حيث عدد المنشآت المستقرة في تونس، وهي في حدود 1300 مؤسسة فرنسية، توفر ما لا يقل عن 127 ألف فرصة عمل. ويتركز القسط الأكبر من الاستثمار الأجنبي الفرنسي المباشر في قطاعات الصناعات التحويلية، والميكانيكية، والإلكترونية.

وقدر حجم المبادلات التجارية الفرنسية - التونسية بنحو 7.6 مليار يورو سنة 2015. وتعد فرنسا المورد الرئيسي للبضائع التونسية؛ إذ تبلغ حصتها 18 في المائة من حجم الواردات. أما الصادرات الفرنسية إلى تونس فهي تتكون من المعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية (ثلث الصادرات)، والنسيج (15 في المائة)، ومعدّات النقل (13 في المائة).

كما تمثل فرنسا السوق الرئيسية للمنتجات التونسية بما لا يقل عن 29 في المائة من الصادرات التونسية. وتتكون هذه الصادرات بالأساس من منتجات النسيج والجلد والأحذية (28 في المائة)، والأجهزة الكهربائية والمنزلية (18 في المائة)، ومعدّات النقل (16 في المائة). وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية للمنتجات التونسية؛ إذ تستقبل 19 في المائة من الصادرات التونسية.
على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، عن تفاقم العجز التجاري التونسي خلال النصف الأول من السنة الحالية. ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاوت في نسق تطور الواردات بنسبة 16.4 في المائة، والصادرات بنسق أقل، وذلك بنسبة 12.7 في المائة حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وخلال هذه الفترة، تطور العجز التجاري من نحو 6 مليارات دينار تونسي في النصف الأول من السنة الماضية، إلى 7.5 مليار دينار تونسي خلال السداسي الأول من السنة الحالية. وسجلت تونس عجزا تجاريا كبيرا مع عدد من البلدان على رأسها الصين وإيطاليا وتركيا وروسيا والجزائر. وقدرت نسبة تغطية الواردات للصادرات التونسية بنحو 68.1 في المائة، وهي دون المستوى المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث كانت في حدود 70.3 في المائة.