وصف رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الأعرجي، المباحثات التي عقدها مع ممثلي كبريات الشركات العالمية خلال مؤتمر إعمار العراق الذي انعقد أخيراً في الكويت، بالإيجابية والمثمرة في ما يتعلق بقطاع الاستثمار، مؤكداً أن نتائجها الايجابية بدأت من خلال مجيء بعض الشركات بشكل سريع إلى بغداد لمناقشة المشاريع التي عرضت خلال المؤتمر، مضيفًا أنّه "على هامش أعمال المؤتمر عُقد مؤتمر فرعي باسم استثمر في العراق، حيث طرح 212 مشروعاً معظمها إستراتيجية تتعلق بمجال تصفية النفط والتعدين والبتروكيميائيات والفوسفات والطرق السريعة واستحداث مجمعات سكنية كبرى ومشاريع خدمية كبيرة أخرى".

وأضاف الأعرجي أنّ "طبيعة تعامل الحكومة مع الشركات الراغبة في الدخول إلى العراق تتم عبر محاور عدة، فهناك شركات ترغب في العمل ضمن صندوق إعمار العراق الذي ستوضع فيه مبالغ المنح التي قدمت خلال المؤتمر، والصندوق سيشرف على تنفيذ المشاريع التي ستخصص لإعادة أعمار المدن المحررة"، وهناك شركات ستتعاقد مع الحكومة على مشاريع في المناطق المحررة وبقية محافظات العراق وعمليات التمويل ستتم عبر تخصيصات الموازنة، وتشمل المشاريع الإستراتيجية أو الأقل أهمية، أما الجزء الآخر من طبيعة التعامل مع الشركات العالمية فسيكون عبر هيئة الاستثمار الوطنية، اذ طرحنا في المؤتمر عدداً كبيراً من المشاريع، وعمليات التعاقد ستتم وفق قانون الاستثمار النافذ الذي قدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين".

وأكد الأعرجي أن “مؤتمر الكويت هو البداية فقط، اذ يتم التنسيق حالياً لعقد مؤتمرات مماثلة في دول أخرى، ستخصص أيضاً لطرح المشاريع الاستثمارية ومشاريع إعادة الأعمار”، وعن الإجراءات المعقدة التي سيصطدم بها المستثمر الأجنبي، قال إن “كل الإجراءات التي كانت تعرقل عملية الاستثمار تم تلافيها من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار التي يرأسها رئيس الوزراء، وفي حال اصطدمنا بالبيروقراطية والروتين سيكون القرار مباشراً من رأس السلطة، وهذا كفيل بإنهاء أي مشكلة قد تعتري عملية التعاقد مع أي شركة”.

وعن الخارطة الاستثمارية لعام 2018، أكد الأعرجي “أنها تحوي أكثر من 900 مشروع، منها 212 مشروعاً استراتيجياً وفي كل القطاعات، وهنا ستكون الفرص المتاحة لأي مستثمر، وغالبية الشركات التي جاءت إلى بغداد أو تلك التي نلتقي بها خارج البلد تبدي رغبتها في العمل ضمن هذه الخارطة”، وبشأن مدى نجاح الهيئة في طرح المشاريع ضمن مؤتمر الكويت، قال: “المباحثات جيدة ومثمرة، والدليل أن بعض ممثلي الشركات العالمية الكبرى جاء إلى بغداد مباشرة لمناقشة هذه المشاريع، وشركات أخرى أعلنت رغبتها في بدء المباحثات، والكل يعلم أن الاتفاق على هكذا نوع من المشاريع يتطلب فترات طويلة لتتوج باتفاق بين الطرفين”.

وكشف الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق أن “الفريق الوطني يفاوض الدول المانحة للحصول على القروض والمنح التي تعهدت بها”، وقال خلال ندوة عقدها “معهد التقدم للسياسات الإنمائية” لبحث نتائج مؤتمر الكويت، إن “الدعم المالي الذي كنا نتوقع الحصول عليه في مؤتمر الكويت يصل إلى 35 بليــون دولار على اقل تقدير، لكننا حصلنا على 30 بليوناً، والأضرار التي لحقت بالمناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش تقدر بـ45 بليون دولار”، وأضاف أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي سيعقد اجتماعاً الشهر المقبل مع الشركات الاستثمارية التي أبدت استعدادها لدخول العراق وتنفيذ المشاريع، فيما سيبدأ الفريق الوطني بالتفاوض مع الدول المانحة خلال الأيام المقبلة للحصول على القروض والمنح التي أعلن عنها في مؤتمر الكويت”.

وبلغ إجمالي المبالغ التي حصل عليها العراق 29.60 بليون دولار، تم التعهد بها من جانب الدول والمؤسسات والمنظمات العالمية في المؤتمر، تقسم على 3 فئات، هي القروض السيادية الميسرة ومجموعها 15.5 بليون دولار، والائتمان غير السيادي والتمويل وضمانات المشاريع بمبالغ وصلت إلى 11.61 بليون دولار، والمنح المالية التي لم تتجاوز 1.8 بليون دولار، ووفقاً لتقرير “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات” عام 2017، والذي تصدره منظمة “الاونكتاد”، فإن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العراق سجل أعلى مستوياته عند 7.752 بليون دولار، لكنه تراجع بفعل الأحداث الأمنية، فيما بلغت الاستثمارات المهاجرة 304 ملايين دولار، وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى العراق 320 مشروعاً بين عامي 2003 و2016، أي 2.62 في المئة من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الواردة إلى الدول العربية”.