طالب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى من المجمع النفطي "سوناتراك" العودة إلى استكشاف واستغلال الغاز الصخري المتوقف منذ مظاهرات معادية لهذا النشاط دفاعا عن البيئة، بحسب ما نقلت الصحف الجزائرية أمس الاثنين.

وقال أويحيى خلال زيارة لمصفاة نفط في "أرزيو" (غرب) يتحتم على "سوناتراك" أن تواجه التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد. وطالبها بالعودة إلى النشاط في الغاز الصخري المتوقف منذ 2015، إثر مظاهرات كبيرة ضد حفر الآبار في الصحراء.

وأضاف أويحيى أن الأمر لا يتعلق بمغامرة، بل بالعكس، فإن ذلك خيار يهدف إلى ضمان مستقبل البلاد في المجال الطاقوي. ودعا إلى إعادة النظر في قانون المحروقات، لجلب الشركاء ولترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة. واعتبر أن القانون الحالي لم يعد يجذب المستثمرين الأجانب، مما يتطلب إعادة النظر فيه بكل رزانة وهدوء ودون مزايدات سياسية.

وقال إن  الحكومة الجزائرية تشجع الاستثمار في مجال المحروقات، لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال.

ونطمئن بأن شركة سوناطراك قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة، بل بالعكس فإن ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة. وبعد أن أعلنت مجموعة سوناطراك في ديسمبر/كانون الأول 2014 القيام بنجاح بأولى عمليات التنقيب عن الغاز الصخري في منطقة عين صالح (1500 كلم جنوب الجزائر)، قام سكان بمظاهرات تحولت إلى تجمعات احتجاجية شبه يومية ضد عمليات الحفر. وعبر السكان عن خشيتهم من التداعيات على البيئة وخصوصا على المياه الجوفية، بالنظر إلى الطريقة المستخدمة في استخراج الغاز وهي تكسير الصخر بالماء مع إضافات كيميائية.

وتسعى الجزائر التي تعاني من تداعيات انهيار أسعار النفط، المصدر الأساسي لمداخيل البلاد، إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز إلى 151 مليار متر مكعب في نهاية سنة 2019 لمواجهة أزمة الأسعار وتلبية الطلب المحلي الذي سيقفز إلى 50 مليار متر مكعب في 2025. بحسب شركة النفط والغاز. وبحسب دراسات متعددة، فإن الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد الولايات المتحدة والصين والأرجنتين. وينتظر أن تصل مداخيل البلاد من تصدير النفط والغاز إلى 32 مليار دولار في نهاية 2017. ما يعادل نصف قيمة ما كانت تصدره قبل أزمة الأسعار في صيف 2014.

وتواجه الجزائر أزمة مالية حادة وعجزا بلغ 13,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016. ما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلى طبع العملة. وتوقع مسؤول في شركة "سوناتراك" للمحروقات المملوكة للدولة الجزائرية يوم الأحد ارتفاع إيراداتها إلى 31 مليار دولار في نهاية العام الحالي.

وارتفعت إيرادات سوناطراك حتى سبتمبر /أيلول الماضي بأكثر من 4 مليارات دولار، مقارنة بنفس الفترة المرجعية من العام الماضي. وحققت الشركة إيرادات بلغت 27.910 مليار دولار العام الماضي، حيث بلغ إنتاجها 106 ملايين طن مكافئ بترول. كما حققت 20 كشفا نفطيا وغازيا منذ بداية العام الحالي، وتعتزم الوصول إلى 30 كشفا بنهاية العام.
وتعتزم الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، منح مزايا ضريبية للشركات الأجنبية، لحملها على الاستثمار في قطاع المحروقات.

وكشف وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، خلال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأميركي، أمس الاثنين، أن مصالح وزارته بدأت التفكير في مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول.

وأكد أن مراجعة القانون تهدف إلى تحسين جاذبية البلاد تجاه الشركاء الأجانب في مجال استغلال المحروقات. وأوضح قيتوني، أن المراجعة ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي للقانون ساري المفعول. واستطرد قائلا في تصريح لوسائل الإعلام القانون الحالي للمحروقات لم يعد جذابا للشركات الأجنبية، فسعر برميل النفط يتأرجح اليوم في حدود 50 دولارا، في حين وصل في وقت سابق إلى 150 دولار، لهذا نرى أنه من غير المعقول الإبقاء على نفس الرسوم الضريبية في القانون الحالي.

وأضاف: طرحنا عطاءات دولية من خلال شركة المحروقات سوناتراك لكنها فشلت، لأن الشركات الأجنبية تعتبر أن الرسوم الضريبية مكلفة جدا، لذا يتعين علينا التعامل مع الأمر بواقعية.