الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف تراجع عجز الميزان التجاري للمملكة المغربية بنسبة 5.1 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليستقر عند 113 مليار درهم (13 مليار دولار أميركي). وأفاد مكتب الصرف المغربي (مؤسسة رسمية لتدبير صادرات وواردات المغرب)، الجمعة، "أن العجز انخفض عند نهاية يوليو/تموز الماضي بنسبة 5.1 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي استقر فيها الرقم عند 119 مليار ردهم (14 مليار دولار أميركي).
وأوضح المكتب المغربي، في مذكرة جديدة، "أن تراجع العجز، جاء نتيجة تراجع واردات المملكة المغربية بنسبة 3.5 في المائة عند نهاية يوليو/تموز.
وذكر المكتب، أن الصادرات المغربية رغم الظرفية الصعبة، تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 1.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وتراهن المملكة المغربية على تقوية عرضها التصديري، لتغطية الواردات، خاصة من المواد الطاقية، حيث تستعد الحكومة المغربية لإحداث 55 مجموعة تصديرية في أفق 2015، وذلك وفق برنامج لتجميع المقاولات المغربية في مجموعات قطاعية.
ووفقا لمعطيات وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة المغربية، حصل "العرب اليوم" عليها، "فإن المغرب يستعد لإطلاق خطة استباقية لتقوية عرضه التصديري، ودعم تموضعه في عدد من الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية".
وتشير المعطيات، إلى أن "المملكة المغربية تعتزم اعتماد أنشطة ترويجية مكثفة وتنظيم بعثات اقتصادية وتجارية وقوافل الشراكة الاقتصادية مع مختلف العواصم العالمية".
وتشكل المنتوجات الفلاحية، والفوسفات ومشتقاته، أهم المواد التي يركز عليها المغرب في صادراته، خاصة باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.