تقلّص العجز التجاري الأميركي قليلًا في يوليو (تموز) الماضي، بينما تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بلغت أصداؤها أروقة منظمة التجارة العالمية، في حين أن فجوة التجارة مع الصين، وهي محور اهتمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ترفع شعار “أميركا أولا”، زادت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقرير الأربعاء إن العجز التجاري انخفض بنسبة 2.7 في المائة إلى 54 مليار دولار مع انتعاش الصادرات وتراجع الواردات. وجرى تعديل بيانات شهر يونيو (حزيران) بالخفض لتظهر أن العجز التجاري انكمش إلى 55.5 مليار دولار، بدلا من 55.2 مليار دولار في التقديرات السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تقلص العجز التجاري إلى 53.5 مليار دولار في يوليو.

وزاد العجز في تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، بنسبة 9.4 في المائة إلى 32.8 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.4 في المائة. وانخفضت الصادرات إلى الصين 3.3 في المائة في يوليو. وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، وذلك مع وصول العجز مع ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2015.

وفي يوليو، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 0.9 في المائة إلى 138.2 مليار دولار. ولكن مع فرض الصين رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الغذائية الأميركية، من المرجح أن تنخفض الصادرات في الأشهر المقبلة. وقالت وزارة التجارة الصينية في أوائل أغسطس إن الشركات الصينية توقفت عن شراء المنتجات الزراعية الأميركية.

وانخفضت واردات السلع بنسبة 0.2 في المائة إلى 211.8 مليار دولار. ويعتقد الاقتصاديون أن الواردات انتعشت في أغسطس بفعل لجوء الشركات في الأغلب إلى تخزين السلع الصينية بعد الإعلان عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية. وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض عجز تجارة السلع 0.7 مليار دولار إلى 85.5 مليار دولار في يوليو. ولا يزيد ما يعرف باسم العجز التجاري الحقيقي إلا قليلا عن متوسط الربع الثاني، بما يشير إلى أن التجارة قد تؤثر بالسلب مجددا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي. في غضون ذلك، أكدت منظمة التجارة العالمية طلب الصين عقد مشاورات حول نزاعها مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على واردات البضائع الصينية، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري. وذكرت المنظمة في بيان أمس أن الطلب الصيني تم توزيعه على الدول الأعضاء بالمنظمة، موضحة أن الصين شكت من أن الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة لا تتفق مع الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية لعام 1994 بشأن التعريفات الجمركية والتجارة والمعروفة باسم “غات”؛ حيث إنها تطبق فقط على المنتجات ذات الأصل الصيني وتتجاوز معدلات الرسوم المفروضة بالولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن تلك هي الشكوى الثالثة المقدمة من الصين فيما يتعلق بالرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة استنادا إلى نتائج تحقيقاتها الخاصة بممارسات الصين المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

ويذكر أن طلب المشاورات بمنظمة التجارة العالمية يعني بدأ نزاع؛ حيث يتيح هذا الطلب للأطراف فرصة لمناقشة الأمر وإيجاد حل مُرض دون المضي قدما في التقاضي. وفي غضون 60 يوما إن فشلت المشاورات في حل النزاع، يجوز لصاحب الشكوى أن يطلب الفصل في القضية من قبل لجنة للتسوية.

ومن جهة أخرى، قلص بنك “يو بي إس” الأربعاء تقديراته للنمو العالمي وعوائد السندات الحكومية، متوقعا أن تُنهي العوائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مقياسا لتكاليف الإقراض العالمية، العام الحالي عند مستوى واحد في المائة.

وأضرت حرب التجارية العالمية المريرة بالنمو الاقتصادي العالمي، وعززت توقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية كبيرة، وأدت إلى انخفاض حاد في عوائد السندات هذا العام. وقال “يو بي إس” في مذكرة إنه يتوقع في الوقت الراهن انخفاض النمو العالمي إلى 2.5 في المائة في الفصول المقبلة، مقارنة بنسبة سنوية قدرها 3.2 في المائة في السابق. وخفض البنك تقديراته لعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى واحد في المائة لعام 2019. و1.25 في المائة لعام 2020، وكان يتم تداول سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 1.48 في المائة يوم الأربعاء. وقال “يو بي إس” إنه عدل أيضا توقعاته لعوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بالخفض بمقدار 55 نقطة أساس إلى “سالب” 75 نقطة أساس بنهاية عام 2019، وبمقدار 60 نقطة أساس إلى “سالب” 50 نقطة أساس بنهاية عام 2020، ويجري تداول السندات الألمانية حاليا عند “سالب” 0.68 في المائة.

كما قلص البنك توقعاته بشأن عوائد سندات أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.

ويتوقع البنك انخفاض عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.25 في المائة بنهاية العام وتداولها عند مستوى 0.75 في المائة بنهاية 2020، انخفاضا من التقديرات السابقة عند 1.00 في المائة و1.30 في المائة على التوالي. ويجري تداول السندات الحكومية البريطانية حاليا عند 0.45 في المائة.

قد يهمك ايضا:

خسائر متتالية لمؤشرات الاقتصاد القطري

بيانات رسمية تؤكد استمرار انكماش الاقتصاد التركي للفصل الثالث على التوالي