قرَّر بنك المغرب الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 2,25 في المائة، لأنه لا يزال يوفر ظروفًا نقدية مواتية. وأوضح البنك في ختام اجتماعه الفصلي الأول لمجلسه لسنة 2017، أنه بالنظر إلى توقع التضخم والتطورات الماكرو-اقتصادية الأخيرة والمتوفرة على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لا يزال يوفر ظروفا نقدية مواتية، فقرر الإبقاء عليه دون تغيير في نسبة 2,25 في المائة.

وخلال ندوة صحافية عقدها مساء الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب في سنة 2017،عبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن انزعاجه ممن يصفون قرار المغرب المتعلق بالاتجاه نحو تحرير سعر صرف الدرهم خاضعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي ، موضحا، أن "من يصفون قرار التوجه نحو تحرير صرف الدرهم بهذا التوصيف ينكرون الكفاءات التي يتوفر عليها المغرب، والتي تستطيع تحديد ما هو صالح للمملكة على المستوى الاقتصادي، في ظل التقلبات غير المسبوقة في السوق الدولية".

وكشف المتحدث ذاته أن بنك المغرب رفض توصية، عن الهيئة الدولية المذكورة، تقضي بالشروع في تطبيق تحرير سعر الدرهم بداية من سنة 2017. "سبب ذلك هو اعتبار صندوق النقد الدولي أن المغرب جاهز لتطبيق القرار؛ لكننا ارتأينا التريث إلى غاية تأكدنا من مدى قابلية هذا النظام للتحقق".

وشدد الجواهري على أن "المغرب اختار تطبيق هذا القرار، نظرا للتحولات السياسية والاقتصادية التي يعيشها، وأهمها الاستقرار السياسي والانفتاح على أسواق جديدة بإفريقيا، وخلق قطب مالي بالدار البيضاء"، مشيرا إلى أن دراسة هذا القرار بدأت منذ 2010، فيما يبقى اختيار تطبيقه بشكل تدريجي مخرجا لتقييم الوضعية بعد كل فترة ومعرفة مدى نجاعته

وأفاد الجواهري بأن تأخر البنوك الإسلامية في بداية عملها مشكل يعود الى أصحابها، على اعتبار أنهم المسؤولون عن تقديم الملفات القانونية التي طالبون بها. وأبرز الجواهري أن القانون الجديد المنظم لعمل المؤسسة التي يديرها سيمنح لأول مرة الحق للجان المتخصصة بالبرلمان في استدعاء والي بنك المغرب ومناقشته في القضايا التي تهم المؤسسة ذاتها.