أعلن مكتب إدارة الديْن العام في وزارة المال السعودية، الجمعة، عن تسلمه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب، وهو ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية الذي تم ترتيبه عام 2016، والبالغ 10 مليارات دولار أميركي.

وفي هذا الشأن، أوضح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المال السعودية أنه أرسل طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت شاركت في القرض المجمع لعام 2016، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية المتعاملة مع حكومة المملكة.

ونظرا للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض تم رفع حجم التمويل بقيمة 6 مليارات دولار أميركي، ليصبح 16 مليار دولار.

وقال مكتب إدارة الدين العام في وزارة المال السعودية: "استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب".

وعكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق "رؤية 2030" عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجم وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، إذ سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضا بنحو 30 في المائة عن مستوياته المحددة في العام 2016.

ويقوم مكتب إدارة الدين العام حاليا بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس/ آذار من هذا العام.
وتعليقا على هذا النجاح قال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المال السعودي: "حقق مكتب إدارة الدين العام في وزارة المال نجاحا كبيرا آخر في ما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي، ونحن مسرورون للغاية من تحقيقنا هذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فحسب اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى تحقيق وزارة المال لدورها المنوط بها في (رؤية 2030) في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية".

تأتي هذه التطورات المهمة في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطا طويلا نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام، جاء ذلك حينما أعلنت وزارة المال في وقت سابق عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.

وفي خطوة جديدة من شأنها تعزيز أدوات الاستثمار في سوق المال السعودية، تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المال السعودية "تداول" وبشكل تدريجي.
وفي هذا السياق، قالت وزارة المال السعودية في بيان صحافي حينها: "انطلاقا من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة (التحول الوطني 2020) بهدف تطبيق وتحقيق (رؤية المملكة 2030)، تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المال، الذي يعد أحد أهم مبادرات وزارة المال، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة".

تأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي انتهت فيه وزارة المال السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وفي جزء من هذا البرنامج، قام المكتب بتعيين عدد من المصارف الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.​