وقّع الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية" (ميناء عدن) محمد
علوي إمزربة، وممثّل "برنامج الأغذية العالمي" (التابع للأمم المتحدة) في
اليمن ستيفن أندرسون، اتفاقًا لتأجير مساحة في ميناء المعلا في عدن، لغرض
تسهيل أعمال إدارة نشاطات البرنامج في ما يخصّ استقبال المساعدات
الإنسانية والمواد الإغاثية الخاصة باليمن، في خطوة أولى لاستخدام ميناء
عدن بدلاً عن ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية.

وأفاد مصدر حكومي بأن هذه الخطوة "ذات أهمية كبيرة في ما يتعلّق بتأسيس
نقطة إدارة في الميناء لخدمات البرنامج ونشاطاته المقدّمة للمحافظات
اليمنية كافة، وهي تعكس بوضوح السمعة الطيبة لميناء عدن والإمكانات
المتوافرة لديه لتقديم الخدمات الضرورية التي تحتاجها السفن والمتعاملون
مع الميناء".

ورحّب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح،
بتوقيع الاتفاق، معتبرًا أن هذه الخطوة "تأتي في إطار مطالبة اللجنة
العليا للإغاثة المنظّمات الأممية للبحث عن طرق بديلة لاستقبال المساعدات
الإغاثية بعيدًا من الموانئ المُسيطر عليها من الانقلابيين، وأن هذا
الاتفاق خطوة مهمّة في توجّه المنظّمات الدولية إلى استخدام موانئ عدن
لاستقبال المساعدات الإغاثية".

وأشار فتح في بيان، إلى أن استخدام موانئ عدن "سيساهم كثيرًا في تسهيل
تقديم المساعدات الإغاثية وإيصالها إلى عدد من محافظات اليمن من طريق
العاصمة المؤقتة عدن، ومنها محافظة تعز المحاصرة منذ ما يقارب السنتين"،
حيث حضّ باقي المنظّمات الدولية على العمل على استخدام الموانئ في
المحافظات المحرّرة "كونها تمتلك الإمكانات لتقديم الخدمات الضرورية التي
تحتاجها السفن، وستقدّم الخدمات كافة لها"، كما أكد أن الحكومة "تثمّن
عاليًا هذه الخطوة، ونطالب بقية المنظّمات الدولية باستخدام الموانئ في
المحافظات المحرّرة، وستقوم الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات
لعمل المنظّمات الدولية".