اعتبر خبراء ماليون واقتصاديون، أن قرار  مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "البنك المركزي" برفع معدلات الفائدة، سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بحيث سيواجه الجنيه تحديات خلال رحلة تعافي الدولار خلال الأشهر المقبلة.

وقد تكون لرفع الفائدة الأميركية آثار غير مباشرة على الجنيه المصري، تتمثل في تشجيع المستثمرين الأجانب في مصر على توجيه استثماراتهم الى السوق الأميركية بحثا عن العائد المرتفع، خاصة الاستثمار في أدوات الدين الأميركية التي تتأثر عوائدها بفائدة المركزي الأميركي، مما يقلل جاذبية أدوات الدين المصرية، ويحدُّ من تدفقات الأجانب لمصر فينعكس ذلك على قوة الجنيه مقابل الدولار.

ورفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 0.75 % و1%، وذلك في ظل مساعي البنك المركزي الأميركي لإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي وتعزيز نموها الاقتصادي، مما يضعف من موقف عملات الأسواق الناشئة مثل مصر في مواجهة الدولار.

وعاد الأجانب بقوة الى سوق أذون الخزانة بعد تعويم نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية إلى 212.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2016-2017، بعد أن سجلت تلك الاستثمارات في الفترة المقابلة من العام السابق تدفقات للخارج بقيمة 1.6 مليار دولار.

وتعدُّ هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة خلال ثلاثة أشهر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم رفعها بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 0.5% و0.75%، من النطاق بين 0.25% و0.5%، كما أنها تعتبر المرة الثالثة في الـ 10 سنوات الأخيرة.

الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، قالت إن رفع سعر الفائدة الأميركية سيؤثر بالتأكيد على الوضع الاقتصادي في مصر بل على العالم كله، لأن ذلك من شأنه أن يرفع قيمة الدولار الأميركي مقابل انخفاض قيمة الجنيه. وأوضحت في تصريحاتها أن سعر الدولار في مصر سيشهد ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة، ومن الممكن أن يصل بسهولة إلى عتبة الـ20 جنيها، وبالتالي فإن كافة السلع والمنتجات سيرتفع سعرها لأننا نستوردها من الخارج بالدولار.

وتابعت المهدي، أن هذا سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر، مشيرة إلى أن التأثيرات السلبية لهذا القرار لا تقتصر فقط على الحالة والوضع الاقتصادي في مصر، ولكنها ترتبط بالعالم أجمع.

واعتبر الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع الفائدة الأميركية يهدد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وروسيا والصين، التي تتواجد فيها ودائع كثيرة بالدولار، كما سيقلل من المعروض النقدي في جميع أنحاء العالم. وأكد في تصريحاته أن رفع الفائدة الأميركية سيكون له تأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري، لأنه سيعمل على إضعاف قوة العملة، ويزيد من تمسك الناس بالدولار، باعتباره وعاءً آمنًا لاستثماراتهم ورؤوس أموالهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه أكثر.

وأضاف النحاس، أن هذا القرار سيزيد الطين بلة على الاقتصاد المصري، لأنه سيرفع معدل التضخم، كما سيرفع تكلفة الاستثمار وبالتالي إبعاد المستثمرين عن السوق المصري، وسيجعلهم أكثر حيطة في التنازل عن الدولار. 

وذكر أنه لو قررت مصر هي الأخرى رفع سعر الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة، ستكون تبعاته سلبية، لأن لدينا مضاربات كثيرة على الدولار وشح في العملة الأجنبية، لذا يجب ألا يقبل البنك المركزي على هذه الخطوة.

وأكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، أن رفع الفائدة الأميركية للمرة الثانية خلال 3 أشهر، سيكون تبعاته وتأثيراته السلبية على الوضع الاقتصادي في مصر، ولكنها لن تكون بدرجة كبيرة لأننا من الأساس نعاني. وأضاف أن مصر لديها أزمة في الدولار في الآونة الأخيرة، وهذا القرار سيرفع سعره خلال الفترة القادمة، لأن رفع الفائدة الأميركية سيزيد الجاذبية نحو الدولار على حساب العملات الأخرى.