أكد وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، في الرباط، أن الجهود منصبة نحو تقليص الدين العمومي وتحسين شروط تمويل الاقتصاد برسم عام 2018. 

وأشار بوسعيد، خلال تقديمه مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمال في مجلس النواب، إلى أن الوزارة ملتزمة بوضع آليات ملائمة لتقييم وتتبع تأثير تغيير سعر الصرف على الدين العمومي.

وأضاف أنه من أجل رفع النمو الاقتصادي فإن الوزارة تعتزم تحسين الإطار القانوني الخاص بالقروض الصغرى، وتشجيع الاستراتيجية الجديدة لتمويل المقاولات الشابة، وتطوير القطاع المالي عبر تنفيذ الإطار التنظيمي للبنوك التشاركية. 

وأكد أن الوزارة تعتزم، كذلك، دعم الحكامة الجيدة عبر الانخراط في المقاربة الجديدة لتدبير الاستثمار العمومي، والرامية إلى عقلنة تحضير وتقييم والمصادقة على المشاريع العمومية، موضحا أن الوزارة ستقوم بتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الكبرى من خلال توفير السند على الخصوص لمخطط (المغرب الأخضر) في إطار الشراكة مع القطاع الفلاحي.

وعلى المستوى الخارجي، أبرز بوسعيد أن وزارة الاقتصاد والمال ستطلق مشاريع أخرى تروم تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والانفتاح على الاقتصادات الكبرى، علاوة على اقتصادات الدول الناشئة، من خلال إبرام اتفاقات تهم تشجيع الاستثمار مع إفريقيا (غانا وجيبوتي وأوغندا وموريشيوس) واليابان، ودول أميركا اللاتينية (البرازيل، الشيلي والباراغواي).

وأوضح أن هذه المشاريع تهم، كذلك، ضمان استمرار الإجراءات المتصلة بمشاركة المغرب في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ووضع معايير الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمشاركة في المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة القارية في أفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن دعم الإصلاحات الجديدة في مجال البيئة يقع ضمن المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها عن طريق إحداث قطب داخلي خاص بتتبع ودراسة السياسات العمومية في هذا المجال.​