تعتزم الصين، بناء مجمّعين صناعيين في مصر باستثمارات قيمتها 1.35 بليون دولار. وتتطلع مصر إلى الاستفادة من الشريك الصيني، الذي خصص أكثر من 30 بليون دولار للاستثمار في البنية التحتية الخاصة في دول طريق الحرير والتي تتضمن مشاريع الموانئ والطرق والسكك الحديد.

وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أن "شركة شون دونغ روي الصينية العاملة في مجال الغزل والنسيج تدرس حالياً إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر بكلفة استثمارية تصل إلى نحو 800 مليون دولار، كما يؤمن 5 آلاف فرصة عمل". وكان ذلك موضع نقاش بين قابيل والرئيس التنفيذي لشركة "شون دونغ روي" صن ليمينغ، الذي عرض خطط الشركة التوسعية في عدد من دول القارة الأفريقية، منها مصر وإثيوبيا ونيجيريا والسنغال ومالي وزامبيا وموزمبيق، وذلك في إطار خططها الطموحة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها دول القارة الأفريقية.

وأوضح قابيل أن الشركة تعد من كبريات الشركات الصينية العاملة في مجال إنتاج الملابس الجاهزة وتمتلك 20 شركة عاملة في هذا المجال وتحتل المركز الأول وفقاً لمعايير التنافسية وإيرادات الأعمال لأكبر 500 شركة صينية عاملة في مجال صناعة المنسوجات، مشيراً إلى أن لدى الشركة علاقات تعاون مشترك مع شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في دول كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان ونيوزيلاندا والهند وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وعقد قابيل لقاءً مع المدير التنفيذي لشركة "شنيانغ يواندا انتربرايز"سو مينجاتو، وهي إحدى شركات مجموعة "يواندا القابضة" المتخصصة في مجال الأبحاث والتصميمات في قطاع البناء والتشييد للمباني الجاهزة والمباني المتكاملة. وتطرق اللقاء إلى عدد من المشاريع التي تعتزم الشركة تنفيذها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة. وقال قابيل إن "الشركة تدرس حالياً إنشاء منطقة صناعية في مصر في مجال إنتاج المباني الجاهزة ومواد البناء على مساحة 4 كلم مربعة باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "مشروع الشركة في مصر يأتي في إطار خطة الشركة لإنشاء 4 مناطق صناعية جديدة في 4 دول مختلفة في مجال المباني الجاهزة".

وأضاف قابيل أن "مشروع الشركة في مصر يُنفذ على 3 مراحل، الأولى على مساحة 1 كيلومتر مربع لإنتاج المباني الجاهزة، والثانية على مساحة مماثلة لإنتاج مواد العزل، والثالثة على مساحة كيلومترين مربعين لصناعة مواد البناء والتشييد". وفي سياق متصل، تعتزم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر الالتقاء بممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية الصينية خلال "منتدى الأعمال والاستثمار"الذي يُعقد في بكين برئاسة الرئيس الصيني وشي جينبينغ بمشاركة 30 رئيس دولة و1200 من ممثلي 110 دول و60 منظمة دولية. وتشارك نصر ضمن وفد يضم عدداً من الوزراء بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية والتنموية مع الصين ودول أخرى مشاركة في المنتدى، وتعتزم طرح الفرص الاستثمارية على هامش فاعليات مؤتمر "الحزام والطريق"، خصوصاً تلك التي تتمتع بها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، في ظل طرح الحكومة العديد من المشاريع في المجالات كافة على جانبي القناة للاستثمار العالمي. وتنوي نصر إجراء مباحثات لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، والارتقاء بها بما يتفق مع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفي ضوء أهمية مبادرة "الطريق والحزام"لمصر التي تقع على الطريق البحري. وأكدت نصر أهمية العلاقات التاريخية مع الصين، خصوصاً بعد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كانون الأول (ديسمبر) 2014 بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشي في مختلف المجالات، إذ تتطلع مصر إلى الاستفادة من الشريك الصيني الذي خصص أكثر من 30 بليون دولار للاستثمار في البنية التحتية الخاصة بدول طريق الحرير والتي تتضمن مشاريع الموانئ والطرق والسكك الحديد.

يذكر أن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد يهدف إلى إحياء الرابطة البرية القديمة بين الصين ودول البحر المتوسط من خلال وسط آسيا وأوروبا. ويشمل الحزام 60 دولة يسكنها حوالى ثلثي سكان العالم، وتستحوذ على 55 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، و75 في المئة من احتياط الطاقة العالمي، ما جعل الصين تعيد تسميته ليصبح "مبادرة طريق الحرير الجديد"، في مشروع ضخم تقدر استثمارات بنيته التحتية ببلايين الدولارات، وتشمل خطوطاً للسكك الحديد وموانئ.