وضع برنامج التحول الوطني 6 أهداف استراتيجية لوزارة المال لتحقيق رؤية 2030، ومن أبرز المستهدفات المرحلية أمام الوزارة تنمية الإيرادات غير النفطية لترتفع 225% بحلول عام 2020، من 163 مليارا و500 مليون ريال حاليا إلى 530 مليار ريال.

ومن المستهدفات أيضا رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور فتنخفض قيمتها من 480 مليار ريال حاليا إلى 456 مليار ريال في 2020؛ لتنخفض نسبة الرواتب والأجور من الميزانية من 45% إلى 40%، وستعمل وزارة المال على رفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من موردي المشاريع الحكومية من 10% إلى 25%، على أن يتم العمل على تقليص الفجوة بين النفقات التشغيلية والرأسمالية الفعلية وتلك المعتمدة في الميزانية من 35% إلى 10%. وبخصوص الدين العام، سترتفع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 7.7% حاليا إلى 30% في 2020، وستعمل وزارة المال على رفع إجمالي الأصول الحكومية غير النفطية المنقولة وغير المنقولة من 3 - 5 تريليونات ريال.

وفي ما يتعلق بوزارة الاقتصاد والتخطيط فسترفع كفاءة العمل من خلال تخفيض نسبة المشاريع المتعثرة من 30% إلى 10%، وتخفيض نسبة المشاريع المتأخرة من 70% إلى 40%، وستعمل الوزارة على خفض إجمالي الدعم الحكومي للطاقة والمياه بـ200 مليار ريال، وتخفيض إجمالي الدعم الحكومي غير النفطي بنسبة 20%. وسترفع وزارة التجارة والاستثمار نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 33% إلى 35%، ومن الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 21%، إضافة إلى رفع نسبة العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العاملين في القطاعين الخاص والعام من 51% إلى 53%.

أما الهيئة العامة للاستثمار فستعمل على تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتشجيع الاستثمارات، وتهدف لزيادة الاستثمارت الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال حاليا إلى 70 مليار ريال في 2020، وتوفير فرص استثمار إجمالية قيمتها تريليونين و300 مليار ريال. ليس ذلك فحسب، وإنما ستعمل على تخفيض الزمن المطلوب للحصول على تأشيرات العمالة الوافدة من 30 يوما إلى 10 أيام، وتخفيض الزمن للحصول على ترخيص لبدء مزاولة النشاط من 19 يوما حاليا إلى يوم واحد فقط.

ومن شأن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار الارتقاء بمركز المملكة العالمي فتستهدف رفع تصنيف السعودية في تقرير التنافسية العالمي إلى المرتبة العشرين من المرتبة الخامسة والعشرين حاليا، وتحسينا جذريا بمركز المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي من المرتبة الثانية والثمانين إلى المرتبة الـ20. ووضع برنامج التحول الوطني في السعودية دورا مهما للقطاع الخاص في الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فسيرتفع إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين من 27% حاليا إلى 100 %. وتأخذ هذه الوزارة حيزًا مهما من المستهدفات العديدة والشاملة للعام 2020 تأتي في طليعتها زيادة قيمة صادرات السلع غير النفطية بنحو 80% إلى 330 مليار ريال، تماشيًا مع رؤية المملكة في تنويع مصادر الدخل. وفي سبيل توفير القدرات والبنية التحتية لتأمين بيئة استثمارية جاذبة، فستتخذ إجراءات عدة منها خفض متوسط الوقت للتصدير من 15 يوما حاليا إلى أسبوع فقط.

قطاع التعدين

ويهدف البرنامج أيضا إلى زيادة إسهام قطاع التعدين من الاقتصاد، من خلال زيادة قيمة مساهمة القطاع من إجمالي الناتج المحلي بـ 50% لتبلغ 97 مليار ريال في 2020، وزيادة فرص العمل في القطاع بنحو 40% إلى 90 ألف موظف. أما في قطاع الصناعة، فمن المستهدف مضاعفة نسبة تصنيع الدواء محليا إلى 40%، من إجمالي قيمة السوق، ومضاعفة حصة الصناعات الدوائية من الناتج المحلي غير النفطي.

وزارة الحج

أما أبرز مستهدفات وزارة الحج والعمرة، فتكمن في رفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص من شراكة واحدة فقط حاليا إلى 17 شراكة بحلول 2020. ومن بين المستهدفات أيضا زيادة الدخل الناتج من هذه الشراكات بـ 236 % إلى 19 مليار ريال.