صادق البرلمان التونسي الجمعة، على قانون دفع النمو الاقتصادي "المثير للجدل"، حيث صوت لصالح القانون 114 نائبًا، واحتفظ 16 بأصواتهم، فيما رفض أربعة نواب التصويت لصالح هذا القانون.وارتبط القانون الجديد بما اصطلح على تسميته في تونس بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية"، الذي يقضي بضرورة التعجيل بإيجاد حلول لمشكلات الاستثمار، وتراجع النمو وضعف الصادرات، وتنامي العجز التجاري، وينص القانون الجديد على تمكين الأشخاص العموميين من إبرام لزمات وعقود شراكة اقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق التفاوض المباشر، إذا تعلق الأمر بإنجاز مشروعات كبرى أو مشروعات ذات أهمية، دون أن يحدد طبيعة تلك المشروعات. 
وفي باب الصفقات العمومية، تخشى منظمات عدة مهتمة بملفات الشفافية والفساد من تضمين شروط على القياس (تفصيلية) لفائدة أطراف مستعدة لاستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس لتحجيم دور الدولة، خصوصا بعد اشتراط المراقبة الإدارية بعد حصول توافق حول اللزمات والصفقات العمومية.

على صعيد آخر، كشف الديوان التونسي للسياحة عن المؤشرات المتعلقة في القطاع السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وأشار إلى أنها خالفت التوقعات بتسجيل نسبة تراجع مقدرة بنحو 3 في المائة، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 31.7 في المائة في حال المقارنة مع عام 2014.
وزار تونس مليونان و915 ألفا و242 سائحًا خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي، في حين أن الفترة نفسها من العام الماضي عرفت تدفق ما لا يقل عن 3 ملايين سائحًا. ويعود هذا التراجع الكبير إلى تأثير العملية المتطرفة التي عرفها أحد الفنادق السياحية في سوسة نهاية شهر يونيو/حزيران 2015؛ مما خلف نحو 40 قتيلاً، أغلبهم من الرعايا البريطانيين؛ وهو ما دفع إلى منع توجه البريطانيين إلى تونس. كما تراجع عدد الفرنسيين بنسبة بلغت 23.8 في المائة، فيما سجل عدد السياح الألمان تراجعًا بنسبة بلغت 52.6 في المائة. وفي المقابل، أكدت وزيرة السياحة سلمى اللومي، أن توافد السياح الروس قد ساهم بقسط وافر في إنقاذ الموسم السياحي، وأن التعافي النهائي للسياحة يتطلب بعض الوقت والكثير من الجهد لترويج الوجهة السياحية التونسية من جديد.