أكد صندوق النقد العربي تفعيل الرقابة المصرفية ، تجنبًا لأية ممارسات غير سليمة ، بالتركيز على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات، وتعزيز متانة القطاع المصرفي وقوته، بإيلاء أهمية قصوى لرأس المال التنظيمي.

ولفت مدير معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي ، سعود البريكان ، ممثلًا عن المدير العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، في افتتاح دورة عن "الطريقة المعيارية لبازل 3"، إلى الاتجاه المتزايد نحو العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال من جهة، وتوسع الخدمات التي تقدمها المصارف وتنوعها ما ترتّب عليه أخطارًا من جهة أخرى، وجعل موضوع الاستقرار المالي يقف على رأس قائمة إهتمامات الدول.

وأوضح البريكان أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، دفعت إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستويين المحلي في كل دولة ، والدولي بالنسبة إلى المعايير والقواعد المصرفية الدولية ، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية أعدّت دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة مواطن الضعف في أنظمة الرقابة والإشراف، وخلُصت إلى ضرورة مراجعة أسلوب احتساب الأخطار وإدارتها، بما يتلاءم مع متطلبات الواقع الجديد للصناعة المصرفية".

وقال البريكان إنخ في ضوء هذه المستجدات، ركّزت "بازل 3" على الإصلاحات المتعلقة بمعيار رأس المال والسيولة لجعل رأس المال أكثر تحديدًا وشفافية ، حتى يكون قادرًا على استيعاب أي خسائر فور حدوثها، من خلال إلزامية تكوين احتياط لحماية رأس المال خلال الأزمات وتخصيص رأس مال إضافي، في مقابل العمليات التجارية".

ولفت البريكان إلى استحداث مفهوم تعزيز الاحتياطات في رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية ، وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة خلال الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش.

وأعلن البريكان أن هذه الإصلاحات شددت على تعزيز السيولة التي لا تقلّ أهمّية لحماية المصارف في مواجهة الأزمات المالية في المستقبل، ووضعت سقفًا للاستفادة من خدمات التمويل في المؤسسات المالية، مما يقيّد المصارف من الإفراط في تحمل الأخطار، ويعزز قدرتها على امتصاص الخسائر والصدمات خلال الشدة الاقتصادية ، كما وعرضت الدورة التي يشارك فيها 31 شخصًا من الدول العربية الأعضاء تحديات تطبيق "بازل 3 "على مستوى البلدان العربية.