أوضح تقرير «مؤشر الدين العالمي»، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، الثلاثاء، أن نحو 21 تريليون دولار أضيفت إلى جبل الديون العالمي خلال العام الماضي، ليصل إجمالي الدين العالمي مع نهاية عام 2017 إلى 237 تريليون دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق، إلا أن التقرير أشار إلى أن الأمور لا تزال تحت السيطرة، نظرًا للارتفاع الكبير بمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي حول العالم.

وأشار التقرير، إلى أن الزيادة التي شهدها العام الماضي في الديون، 21 تريليون دولار، تمثل وحدها أكثر من 80 في المئة من تراكمات الديون منذ عام 2012. والتي يبلغ إجماليها 25 تريليون دولار. موضحًا أنه رغم بلوغ الدين العالمي مستوى غير مسبوق، إلا أن نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي تراجعت للربع الخامس على التوالي، ليبلغ المعدل حاليًا 317.8 في المئة، هبوطًا من مستوى قياسي في الربع الثالث من عام 2016 حين بلغت الديون نحو 322 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وإنه في ظل أجواء اقتصادية إيجابية إلى حد بعيد، فإن ضغوط ارتفاع الدين العالمي بشكل حاد ما زالت لا تمثل خطرًا كبيرًا نسبيًا.

ووفق التقرير، فإنه بالنسبة للأسواق الناشئة، كانت كل من الأرجنتين ونيجيريا وتركيا والصين أصحاب أكبر معدل نمو في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، رغم معدلات النمو القوية في هذا الدول. أما في الأسواق الكبرى، فقد كانت كل من فرنسا وسويسرا فقط في هذه الوضعية... مع إشارة خاصة إلى أن فرنسا على وجه التحديد ارتفعت بها معنويات المستهلكين والشركات لتحوم حول أحد أعلى مستوياتها عقب الأزمة العالمية، فيما ارتفعت ديون الأسر والديون «غير المالية» لقطاع الشركات بنسبة 59 و134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

لكن التقرير حذر من زيادة مخاطر العملة، إذ إن الديون المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة بلغت مستويات قياسية عند 8.3 تريليون دولار العام الماضي، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الديون الأجنبية يترك كلًا من تركيا والمجر وبولندا والأرجنتين عرضة بشكل خاص للتقلبات في معدلات الرغبة في المخاطرة على مستوى العالم.

ومن جهة أخرى، فإن مخاطر إعادة التمويل أصبحت بالقرب من ذروتها، حيث تحل آجال استحقاق 2.9 تريليون دولار من سندات الأسواق الناشئة في عام 2019. وكشفت البيانات أيضًا أن ديون الأسر، كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي في عدد من الدول المتقدمة، منها فرنسا وكندا والنرويج ولوكسمبورغ والسويد وسويسرا وبلجيكا، وصلت إلى مستوى قياسي.

وأوضحت البيانات أن تلك المستويات تعد «إشارات خطيرة»، خاصة مع بدء ارتفاع سعر الفائدة عالميا، مشيرة إلى أن إيطاليا وآيرلندا فقط هما اللتان لديهما مستويات ديون للأسر كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي أقل من مستوى 50 في المئة.