أعلنت "أبوظبي الوطنية للطاقة" بدء إنتاج النفط في تموز/يوليو الماضي، من حقل "أتروش" في إقليم كردستان العراق. وتوقعت أن "ترتفع القدرة الإنتاجية للحقل لتصل إلى 30 ألف برميل يومياً خلال هذه السنة". وأفادت الشركة أمس الجمعة، في بيان عن عملياتها التشغيلية في النصف الأول من السنة، بأن "كميات الإنتاج تصل إلى 131086 برميل من النفط المكافئ يومياً بانخفاض نسبته 11 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 إذ بلغ 147415 من النفط المكافئ يومياً، نتيجة الانخفاض المسبق في الإنفاق من رأس المال". ولفتت إلى أن هوامش العمليات لكل برميل "زادت في أميركا الشمالية وأوروبا مقارنة بالنصف الأول من عام 2016، مدفوعة بارتفاع الأسعار والحفاظ على كفاءة التكاليف".

وكشفت الشركة التي تملك عمليات في 11 دولة، في بيانها عن نتائجها المالية في الأشهر الستة الأولى من السنة، عن "تحقيق دخل صافي إيجابي في الربع الثاني على التوالي، ما يعكس الأداء المتين للشركة على مستوى العمليات والتحسن المتواصل في كفاءة الأعمال، والحرص على التركيز على العمليات الأساسية". وأشار إلى أبرز الإنجازات التشغيلية في قطاعي الكهرباء والمياه، ففي الأول أشارت إلى "استقرار عمليات الشركة عالمياً عند38346 غيغاوات/ ساعة مقارنة بالنصف الأول من 2016 والذي بلغ توليد الطاقة خلاله 39090 غيغاوات/ ساعة. وفيما استقر توليد الطاقة من عمليات الشركة في الإمارات عند مستويات 30091 غيغاوات/ ساعة من الكهرباء و120643 مليون غالون إمبراطوري من المياه المحلاة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، حيث تواصل الشركة دورها في توفير الجزء الأكبر من حاجات أبوظبي من الكهرباء والمياه".

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة "طاقة" سعيد حمد الظاهري، "تمثلت أبرز الإنجازات على مستوى عمليات الشركة ببدء إنتاج النفط من حقل "أتروش" في إقليم كردستان العراق في تموز الماضي، وسيوفر "أتروش" تدفقات نقدية على المدى الطويل للمجموعة". واعتبر أن "طاقة" تثبت مجدداً حرصها على مواصلة التركيز على حفز عملياتها بما يضمن كفاءتها، في وقت تتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز محفظة أعمالها".

وأظهرت النتائج المالية لشركة "طاقة"، أن "الإيرادات بلغت 8.4 بليون درهم إماراتي بزيادة 5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 ، ووصلت خلاله إلى 7.9 بليون درهم". ويُعزى ذلك إلى "ارتفاع الأسعار المحقّقة للنفط والغاز خلال هذه الفترة". وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.7 بليون درهم إماراتي، بزيادة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وكانت 4.1 بليون درهم، بفضل ارتفاع أسعار السلع ومواصلة تحقيق الوفورات النقدية من التكاليف.

وبلغ الدخل الصافي 112 مليون درهم مقارنة بخسائر صافية تكبدتها الشركة في الفترة ذاتها من العام 2016، إذ بلغت خلاله 1.2 بليون درهم. وجاء هذا التحول نتيجة ارتفاع أسعار السلع وانخفاض التكاليف، بفعل استكمال تنفيذ برنامج التحول الذي امتد عامين. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 4.1 بليون درهم بزيادة 33 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وكانت 3.1 بليون درهم، وذلك مع تغطية النشاطات المتزايدة للاستثمار في رأس مال الشركة بأكثر من قيمتها، بفضل ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وارتفاع وتيرة نشاطات رأس المال العامل. واستقرت السيولة عند وضعية قوية، بالغة 12.4 بليون درهم بما في ذلك سيولة نقدية بقيمة 3.5 بليون درهم ومكافئ النقد بقيمة 8.9 بليون من تسهيلات ائتمانية متاحة/غير مسحوبة. وتراجع الدين بما قيمته 1.7 بليون درهم في النصف الأول.