تنتظرُ الحكومة الإسبانية ردًّا مفصّلًا من نظيرتها المغربية بشأنِ أزمة "عاملات الفراولة العالقات" في حقول الفراولة بالجنوب الإسباني، إذ يتعلّق الأمر بأكثر من 7 آلاف عاملة يعشن في ظلّ ظروفٍ صعبة بسبب جائحة "كورونا" التي حالت دون عودتهنّ إلى أرض الوطن.ويبدو أنّ غياب التّنسيق ما بين حكومة الرّباط ونظيرتها في مدريد ساهمَ في تعقيد وضع العاملات المغربيات اللّواتي يشتغلن في حقول الفراولة بإقليم "هويلبا" الإسباني، وهو ما دفع مندوبة الحكومة المركزية في إقليم الأندلس، ساندرا غارسيا، إلى مراسلة الجانب المغربي "للبحث عن الصّيغ الممكنة لهذه المشكلة الإنسانية"، وفق تعبيرها.ورغم انتهاء الموسم الزّراعي في الجنوب الإسباني، فإنّ آلاف المغربيات العاملات في حقول الفراولة مازلن "محاصرات" في إقليم الأندلس، بسبب إغلاق المغرب حدوده البحرية والجوّية، وهو ما يحول دون عودتهنّ إلى أرض الوطن.

واستبعدت مندوبة الحكومة المركزية في الأندلس افتتاح ممر بحري يسمح لهؤلاء العاملات المغربيات بالمغادرة صوب بلادهنّ، مبرزة: "لن تتمكن هؤلاء النساء من العودة إلى بلادهن حتى يفتح المغرب حدوده، وسيكون ذلك على مراحل".ويطالبُ نقابيون في مدريد بدعم المزارعات وتقديم الرّعاية النفسية والمادية لهن رغم انتهاء الموسم الفلاحي في الجنوب الإسباني، وحماية حقوقهنّ الاجتماعية والاقتصادية. ووصلت أزيد من 10 آلاف مغربية إلى إقليم الأندلس خلال شهرين يناير وفبراير، أي مع بداية أزمة "كورونا".ويُنتج إقليم "هويلبا" لوحده 99.7 في المائة من الفراولة بالجارة الإسبانية، التي حقّق تسويقها ما يزيد عن 994 مليون أورو في الأسواق الخارجية خلال الفترة المتراوحة بين يناير وأكتوبر 2019؛ بينما حصدت الضيعات إلى حد الآن 20 في المائة فقط من المنتوج الفلاحي.جدير بالذكر أن عدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم "هويلبا" للعمل في حقول الفراولة يرتفع سنة تلو الأخرى، إذ انتقل من 2000 عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019، على أساس أن القطاع الفلاحي يُشغِّل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.ويتركز العمل في حقول جني الفراولة خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو كل سنة، إذ ارتفعت المساحة الزراعية المخصصة للفواكه الحمراء في منطقة "هويلبا" هذه السنة إلى 11700 هكتار؛ أي بزيادة قدرها اثنين في المائة بالمقارنة مع الموسم المنصرم، بينما ارتفعت مساحة الفراولة إلى 6095 هكتارا سنة 2020.وقامت السلطات الإسبانية، بمعية الحكومة المغربية، بتكثيف الإجراءات القانونية التي من شأنها تحصين العاملات المغربيات من أي تحرش جنسي أو اعتداء تفاديًا لما وقع في المواسم المنصرمة، إذ تعرضن لمختلف صنوف الابتزاز والإرغام على العمل.   

قد يهمك ايضا   

القرار المغربي بإلغاء عملية "مرحبا" يسعد الحكومة الإسبانية 

الحكومة المغربية تغير مرسوم قانون يتعلق بحالة الطوارئ الصحية