أكدت فرق المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتقد إلى الجرأة ولا يستجيب لتطلعات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.جاء ذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وفي مداخلة له قال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، إن مشروع القانون "جاء عاديا كما وكيفا في زمن استثنائي يتطلب جرأة أقوى وإبداعا أعمق وجدية أكبر، حيث طغى الطابع الإداري التقني الصرف على الإجراءات المقترحة ".
واعتبر شهيد أنه كان من المفترض أن يتضمن المشروع نسب إنجاز حقيقية لمختلف الالتزامات التي وعدت بها الحكومة ، بالإضافة إلى الإجراءات العملية لتدارك ما يمكن تداركه للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة معيقاته الأساسية.
من جهته أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، على أهمية عناوين التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2026، المتمثلة في توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة؛ وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة؛ وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية؛ ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وأضاف أن التدابير الإجرائية للحكومة، رغم إيجابية بعضها، فهي على العموم لا تعكس بالشكل الكافي عناوين هذه التوجهات العامة، ولا تستجيب بالقدر اللازم للانتظارات ولمتطلبات الإصلاح. مضيفا "هناك مجهود ميزانياتي، لكن وفق نفس المقاربات الحكومية المعتادة التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمجالي، على مدى أربع سنوات."
من جانبه، توقف رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، ادريس السنتيسي، عند أهمية مناقشة قانون المالية للاستماع كأغلبية ومعارضة لتقييم حقيقي، وفعلي وواقعي، مشيرا إلى أهمية التركيز على العدالة الجبائية والمجالية.
كما دعا السنتيسي إلى تشجيع الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وكذا دعم المقاولات الصغرى التي تساهم في خلق فرص شغل في المناطق النائية، والارتقاء بمكانة المرأة.

بدوره أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بلعسال الشاوي، على أهمية سد الخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة والأطر الطبية، وذلك من أجل مواكبة ورش الإصلاح الصحي الترابي، وفق معايير واضحة وتحفيزات مشجعة لفائدة الكفاءات، بما يعزز شبكات المؤسسات الصحية الجهوية.
وأشار إلى أهمية تعزيز البحث العلمي والابتكار باعتبارهما رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الوطنية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، مبرزا في الوقت نفسه وجود صعوبات وعراقيل تحد من تحويل نتائج البحث العلمي إلى ابتكارات عملية ملموسة.
من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبدالله بوانو، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتقر إلى الرهانات الحقيقية، مشيرا إلى أنه كان من المفترض، باعتباره يأتي في السنة الأخيرة من الولاية الحكومية، أن يتضمن إجراءات سريعة وتداركية، غير أن ذلك لم يتحقق.
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، كانت قد قدمت في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية رقم 25-50 للسنة المالية 2026.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يرتكز على أربع أولويات كبرى تتمحور حول توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.