أعلنت الحكومة السودانية في ختام أعمال المؤتمر السنوي لسفرائها، الخميس، في الخرطوم، والذي حضره نحو 50 سفيرًا، خطتها للاستفادة من دبلوماسيها في جذب الاستثمارات العالمية، وتنشيط تجارتها الدولية، وذلك بعد أن أصبحت الطريق ممهدة برفع العقوبات الأميركية عن البلاد نهاية العام الماضي، وشهدت الخرطوم خلال الأيام الثلاثة الماضية تجمعًا كبيرًا للسفراء السودانيين من أنحاء العالم كافة، للمشاركة في مؤتمر للدبلوماسية السودانية، دعت له الحكومة لعرض خطتها لإنعاش اقتصادها المتعثر، بعد سنوات طويلة من العقوبات الدولية والتأثير السلبي لانفصال الجنوب على اقتصاد البلاد

.وطلبت الحكومة من السفراء تعريف المسؤولين في الدول التي يعملون فيها بالفرص والمجالات الاستثمارية والموارد الضخمة التي يتمتع بها السودان. وحثتهم على بذل جهد أكبر للتعرف على الشركات في تلك البلدان، وبناء علاقات مع المصارف وبيوت التمويل الدولية.

وقال مبارك الفاضل المهدي، رئيس القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء السوداني ووزير الاستثمار، لمصادر صحافية، إن بلاده تعول على الدبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في السياسة الخارجية لكل دول العالم في عهد العولمة. وأضاف أن المؤتمر طلب من السفراء المشاركين تكثيف اتصالاتهم مع حكومات الدول التي يعملون فيها، واستقطاب شركاتها وتكنولوجياتها، وتوجيهها نحو السودان، وحددت توصيات الملتقى الدبلوماسي «المفتاحية الدبلوماسية» التي سيعمل بها السفير السوداني، والقائمة على دليل "أونكتاد"، وتشمل الفهم العميق لإجراءات الاستثمار في الوطن، والعمل في إطار استراتيجية التنمية، وتحديد أهداف طموحة وواقعية، واستهداف شركات محددة في البلد الذي يقيم فيه، وتنسيق جهوده مع أصحاب المصالح للتواصل مع المستثمرين الجادين. كذلك، شملت الآلية التركيز على استهداف شركات ذات سمعة دولية، والترويج بالوسائل كافة للفرص والموارد الاقتصادية المتاحة في البلاد.

ويرى المهدي، أن بلاده تنطبق عليها المواصفات المطلوبة لجذب استثمارات دولية، فلديها ثروات طبيعية، مثل الأرض الصالحة للزراعة التي تقدر مساحتها بنحو 200 مليون فدان، ولا يستفاد منها إلا فيما يتجاوز 10 في المئة، كذلك لديها الذهب، وينتج منه في العام 107 أطنان، واحتياطي من المعدن النفيس يقدر بنحو 500 ألف طن، و30 معدنًا آخر، بجانب احتياطي من النفط لا يقل عن 165 مليون برميل.

ولخص المهدي في الورقة التي قدمها أمام المؤتمر، مشكلات الاقتصاد الوطني في ضعف إدارة الموارد والحصار الاقتصادي والمصرفي الذي حرم البلاد من أي تسهيلات مصرفية؛ مما أدى إلى تحول الاقتصاد إلى الخارج وخروج الموارد من سيطرة الحكومة، إضافة إلى قضايا الفساد والتهريب وعدم هيكلة الاقتصاد بعد نقص العائدات البترولية وعدم ملائمة الإنفاق للدخل وضعف الإنتاج الزراعي وارتفاع تكلفة الإنتاج والتصدير وفقدان القيمة المضافة لمعظم المنتجات.

وأضاف المهدي، أن من مشكلات الاقتصاد، ارتفاع حجم استيراد البلاد من السلع خلال العام الماضي إلى 11 مليار دولار، والتي استنزفت إيرادات من الصادرات الزراعية والحيوانية وصادرات الذهب، إلى جانب تحويلات العاملين في الخارج. وطرح تجاوز تلك المشكلات عبر زيادة الإنتاج وخفض الإنفاق وإدارة أفضل للموارد إلى جانب خفض التضخم، وعلى الرغم مما ذهب إليه الوزير في تعدد الأسباب والمشكلات التي تواجه اقتصاد السودان، قال إن حكومته بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي، تطبيق خطة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والصادرات، والتي سترفع الصادرات لتصل عام 2019 إلى 6.314 مليار دولار.

وأصدر بنك السودان المركزي قرارًا باستثناء البنك العقاري التجاري من حظر التمويل العقاري للمغتربين السودانيين، المفروض على المصارف منذ 2014. ويسمح القرار لنحو خمسة ملايين مغترب سوداني، تحويل أموالهم عبر القطاع المصرفي، دون الحاجة إلى اللجوء للسوق الموازية، والتي يتعاملون معها منذ عشرات السنين، حين اتسعت الفجوة بين قيمة الجنيه الرسمي والسوق السوداء.
لكن بدأت الفجوة تضيق مع تطبيق الحكومة منتصف الشهر الماضي حزمة من الإجراءات المتشددة، لضبط سوق النقد الأجنبي في البلاد. وشرح كرار التهامي، الأمين العام لجهاز المغتربين الضوابط والإجراءات الخاصة بكيفية حصول المغترب على التمويل العقاري، كذلك من يحق لهم دخول مجالات التمويل المصرفي، التي ستكون بصيغ تمويلية مختلفة.

وكشف عن أن التمويل العقاري سيكون ببطاقة هوية جهاز المغتربين، ويشمل شراء وبناء عقار، وتجديد مقر السكن، وزيادة في مرافق المنشأة العقارية، سواء كانت شققًا أو فيلات، وغيرها من مشروعات البناء، وقال التهامي، إن التمويل العقاري للمغتربين، الذي يشمل كذلك تمويل شراء السيارات، وُضعت له شروط سهلة لكل صاحب حق في سجلات المغتربين السودانيين، مشيرًا إلى أن المغتربين العائدين، سواء الجدد والقدامى، سينظر في أمرهم، وبشأن قيمة القرض المتاح عبر نظام التمويل العقاري، قال التهامي إن البنك المركزي لم يحدد حتى الآن سقفًا للقروض، وسيحدد القرض وفقًا لحاجات المقترض ومتطلبات مشروعه في البناء والسكن المريح، مشيرًا إلى أن جهازهم يسعى إلى توافر سكن للمغترب في بلاده دون صعوبات، من جهته، صرَّح عثمان عبد العظيم مدير عام البنك العقاري، الذي رُخص له بتمويل المغتربين، للصحافيين الخميس، بأن القرار سيتيح للمغتربين تمويل المجمعات السكنية؛ ما سيسهم في تحريك قطاع الإسكان والعقارات، ومن شأنه المساعدة في تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى جذب مدخرات المغتربين، التي تقدر بنحو 9 مليارات دولار، عبر إنشاء مجمعات سكنية لصالح هذه الشريحة، وتمكينهم من التملك والاستثمار في مجال العقارات، مبينًا أن البنك شرع في وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.