يقترب الاقتصاد الإيطالي من عاصفة كبرى مع تراجع في النمو، ومخاطر كبرى تُهدد أغلب قطاعاته الحيوية، مع إشارات قوية لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني. و تترقب الأوساط الاقتصادية عددًا من التقارير المهمة عن تفاصيل حالة الاقتصاد، اقترضت إيطاليا 7.75 مليار يورو عبر بيع سندات حكومية بأعلى معدل فائدة في أكثر من 4 سنوات، مع تواصل القلق بشأن التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي "آيستات"، الصادرة الجمعة، تراجع معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى أقل مستوى له منذ عامين.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الجاري نسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام، مقابل نموه بمعدل 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية المنشورة في 31 يوليو /تموز الماضي.

كانت المرة الأخيرة التي سجل فيها الاقتصاد الإيطالي نموًا بمعدل 0.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2016، وهو أقل معدل نمو منذ الربع الأخير من عام 2016، عندما سجل نمواً بمعدل 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار معهد الإحصاء إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي في إيطاليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق على السلع الرأسمالية بنسبة 2.9 في المائة، وزادت الواردات بنسبة 1.8 في المائة، خلال الفترة نفسها.

و سجل الاقتصاد الإيطالي نموًا سنويًا بمعدل 1.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد نمو بمعدل 1.4 في المائة سنوياً خلال الربع الأول، وفقًا للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية قد أشارت إلى نموه بمعدل 1.1 في المائة فقط خلال الربع الأول. ويوم الخميس، تراجعت أسعار الديون الإيطالية بشكل حاد في موجة بيعية جديدة تضرب الأسواق، بعد مزاد لبيع سندات حكومية بأعلى معدل فائدة في أكثر من 4 سنوات. وتعاني سوق السندات الإيطالية من تكرار موجات بيعية حادة خلال الآونة الأخيرة، مع التوترات السياسية، إضافة لرفض روما قواعد موازنة الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمال في إيطاليا، الخميس، عن بيع سندات حكومية طويلة الآجل بقيمة 2.250 مليار يورو، بعائد 3.25 في المائة، وهو الأعلى منذ ديسمبر /كانون الأول 2013. كما طرحت سندات لآجل 5 سنوات، بقيمة 3.750 مليار يورو، بمعدل عائد 2.44 في المائة.

وتكون العوائد على السندات الحكومية في إيطاليا آخذة في الارتفاع منذ أن شكلت حركة "الخمس نجوم" وحزب الرابطة اليميني حكومة شعبوية في روما منتصف العام الحالي، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين.

- الأزمة لن تثني أوروبا عن إنهاء التحفيز
ولا تحاول أوروبا، من جانبها، تجميل الصورة القاتمة لآفاق الاقتصاد الإيطالي، بل تقر بها تمامًا لكنها في الوقت ذاته تبحث عن المضي قدمًا في مسار النمو، دون أن يعرقلها التعثر الإيطالي.
وقال إفالد نوفوتني، عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد إيطاليا المتباطئ لا ينبغي أن يعرقل خطط إنهاء التحفيز النقدي في منطقة اليورو، والبدء في رفع أسعار الفائدة.
وتحدث محافظ البنك المركزي النمساوي مع الصحافيين، في وقت متأخر من يوم الخميس، عن تباطؤ النمو في إيطاليا، قائلًا إن ذلك يرقى إلى "درجة الركود"، وعن أثر ذلك على الوظائف، كجزء من أسباب عدم الاستقرار السياسي في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

و وصف نوفوتني مشاكل إيطاليا بأنها "تحدٍ خاص" لمنطقة اليورو، قال إنها ليست مشكلة يمكن حلها عن طريق السياسة النقدية، وأضاف: "يجب التعامل مع هذا عبر سياسات اقتصادية حقيقية"، متابعًا "في المقابل، فإن توقعات منطقة اليورو تسمح بتطبيع السياسة النقدية، التي يجب بالطبع أن تكون حذرة. ومع ذلك، وفي رأيي الشخصي، فإنه يمكن تشكيلها بشكل أكثر حزماً".
ويخطط المركزي الأوروبي لتقييد برنامجه لشراء السندات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، عندما يصل إلى 2.6 تريليون يورو 3 تريليونات دولار)، وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة عند مستويات قياسية، على الأقل حتى صيف عام 2019. وتمسك الاتحاد الأوروبي بتلك الخطة، على الرغم من المخاطر، بما في ذلك تذبذب سوق السندات في إيطاليا، مع اعتبار أن الحكومة الشعبوية المنتخبة حديثاً - التي يشكك جزء منها في اليورو - تبحث ميزانية يمكن أن تخرق قواعد الاتحاد الأوروبي.

- تراجع طفيف للتضخم بمنطقة اليورو
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2 في المائة خلال أغسطس /آب الماضي. وبلغ معدل التضخم في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي 2.1 في المائة، وهو ما يزيد قليلًا على الحد المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، وهو أقل قليلاً من 2 في المائة سنوياً.

و أظهرت البيانات الأولية الصادرة أمس تراجع معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار السلع الأشد تقلباً، وهي الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ، إلى 1 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.كانت أسعار الطاقة قد ارتفعت خلال أغسطس/آب بنسبة 9.2 في المائة، مع ارتفاع بسيط في أسعار الغذاء والكحوليات والتبغ بنسبة 2.5 في المائة، وسجلت أسعار الخدمات والمنتجات الصناعية غير الطاقة نسبة بسيطة.