كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تملك خيار اللجوء إلى التخفيض من الميزانية المخصصة للإستثمار في قانون المالية وضخها في اتجاهات أخرى، بينها دعم المحروقات التي ارتفعت أسعارها، لكن الإجراء سيكون له وقع سلبي إن تم اللجوء إليه.“بايتاس” الذي حل ضيفا على القناة الأولى، قال إن الحكومة تراعي لضمان التوازنات المالية في المملكة ،من خلال عدم لجوئها إلى قرارات من شأنها أن تربك سيرها العادي، لافتا إلى أن الإستثمار هو من يخلق فرص الشغل وينتج الثروة وهو من يحرك العجلة التجارية والإقتصادية.

وسجل المسؤول الحكومي أن المساس بميزانية الإستثمار تعني توقف عدد من الأوراش في المملكة، وبالتالي توقف المقاولات والنشاط الإقتصادي ومعها تراجع فرص الشغل المتاحة، وزاد أن التداعيات السلبية لأي قرار في هذا الإتجاه ستظهر معالمها بعد أشهر قليلة، وهو ما تعمل الحكومة على الحيلولة دون الوقوع فيه.ولفت مصطفى بايتاس إلى أن المرحلة تقتضي الكثير من التعقل، لاسيما أن المملكة اليوم خرجت من أزمة صحية خنقت الإقتصاد الوطني، وبالتالي كان لزاما بحسبه أن يتم الحفاظ على هذا الإقتصاد في مستويات معينة ضمانا لاستمرارية الإنتاج وفرص الشغل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

بايتاس يصرح أن الحكومة المغربية غير ملزمة بأية وثيقة قانونية للإعلان عن "المخطط التشريعي"

مصطفى بايتاس يَكشف موقف الحكومة المغربية من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات