تتطلع بلدان منطقة اليورو إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الاتحاد المصرفي بحلول شهر يونيو /حزيران المقبل، وفقًا لما انتهت إليه اجتماعات وزراء مالية دول المنطقة التي انعقدت في صوفيا عاصمة الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، التي تتولاها بلغاريا.

وقال نائب رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، في تصريح قبل اجتماع غير رسمي لمجموعة اليورو "آمل أن يكون لدينا نقاش مثمر، ما زلنا نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في حزيران/ يونيو القادم"، وأضاف "تعمل المفوضية جاهدة للتوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء"، مؤكدًا "إننا نحرز تقدمًا".

وأعرب دومبروفسكيس عن أمله في اتخاذ خطوات إلى الأمام بشأن تقاسم المخاطر، وأيضًا وضع نظام تأمين أوروبي مشترك على الودائع المصرفية.

وكان محافظ المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، قد نوّه في تصريح سابق بأن تحسين أداء الاتحاد الاقتصادي والنقدي يبقى من الأولويات، وقال "إن مجلس الحكم في المصرف المركزي يحث على اتخاذ تدابير محددة وحاسمة لإكمال الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق المال الأوروبية".

وقال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو "إن الاجتماعات اشتملت على جلسة استماع لرئيس المركزي الأوروبي وأيضًا لرئيس آلية القرار الموحد، بشأن الرقابة على البنوك، وقدّما تقريرًا بشأن الأنشطة الحالية والتطورات الأخيرة في هذا القطاع مع تسليط الضوء على التحديات والأولويات في عام 2018 وما بعده، ورحب الوزراء بأن القطاع المصرفي اكتسب مرونة واستمر في الحد من المخاطر ولكن لا يزال بعض المشكلات القديمة قائمة في الميزانيات العمومية للبنوك، كما أن العمل بشأن القروض المتعثرة في الاتجاه الصحيح ومنع تراكم المشكلات المستقبلية المحتملة".

وقال سنتينو "إن الوزراء أجروا مناقشة مثمرة حول ملف اليونان وتطرقوا إلى الأخبار الجيدة خلال الآونة الأخيرة، وبالتحديد على الجانب المالي، مع تحقيق البلاد فائضًا في الموازنة للسنة الثانية على التوالي بنسبة 4% من الناتج المحلي".

وأكد سنتينو أن اليونان لا تزال ملتزمة بأجندة الإصلاح، وهناك ردود أفعال إيجابية من المؤسسات المعنية حول تنفيذ المراجعة الرابعة والأخيرة لبرنامج التكيف، وأضاف "ستقرر مجموعة اليورو في حزيران/ يونيو جميع العناصر التي يمكن أن تساعد في تسهيل خروج اليونان من برنامج التكيف والإصلاحات مع حلول أغسطس /آب".

واعتبر سنتينو أن اليونان لا تزال تحتاج إلى إجراء إصلاحات قبل أن تتمكن من الخروج من برنامج الإنقاذ المالي في 20 أغسطس.

ولم يبحث وزراء مالية مجموعة اليورو في اجتماعهم في صوفيا خفض ديون اليونان، وهذه مسألة شائكة، لكن المفوض الأوروبي للاقتصاد والشؤون المالية بيار موسكوفيسي قال "علينا أن نتوصل إلى اتفاق يتضمن مجموعة كبيرة من الالتزامات لتخفيف عبء الدين اليوناني".

وقال رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس قبل اجتماع العاصمة البلغارية  "إن بلاده يمكنها الخروج من خطة الإنقاذ المالية الثالثة من دون طلب خط ائتمان احترازي، ومن دون تبني المزيد من الإجراءات التقشفية".

ويذكر أن اليونان عصفت بها أزمة مالية في أبريل /نيسان عام 2010، حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس.

ووافق تسيبراس، المنتخب في 2015، في يوليو /تموز 2016، على توقيع خطة صارمة لاستكمال إجراءات إنقاذ بلاده من تداعيات الأزمة المالية، ونجح في تطبيق الخطة، مستندًا إلى غالبية برلمانية ضئيلة ورغم الغضب الشعبي المتنامي.

وسجلت البلاد في 2017 أول نمو فعلي لها منذ 9 سنوات قدّر بـ1.3%، والمتوقع أن تسجل 2% لهذا العام والسنوات المقبلة.

وتبدو اليونان على مستوى التعاملات المالية كأنها تستعيد ثقة الأسواق الدولية، حيث أصدرت في يوليو سندات بقيمة 3 مليارات يورو على 5 سنوات، وقامت بمبادلة سندات بقيمة 30 مليار يورو في نوفمبر /تشرين الثاني، في عمليتين كُلّلتا بالنجاح.

وفي فبراير /شباط الماضي، جمعت آثينا 3 مليارات يورو من إصدار لسندات لأجل 7 سنوات بعائد قدره 3.5%.