قال البنك الدولي إن المغرب يعد مثالا لبلد يغتنم الفرصة السانحة لإصلاح نظامه الصحي، حيث أعلنت الحكومة المغربية عن مجموعة من الإصلاحات الطموحة في يوليو 2020 يجري تنفيذها في الوقت الحالي.وأوضح البنك الدولي في تقرير إخباري حول الخدمات والأنظمة الصحية الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد مرور عام على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، أن الإصلاحات التي اعتمدها المغرب تشتمل على دمج برامج التأمين الصحي المجزأة، وتوسيع نطاق التغطية المالية لتشمل أكثر من 11 مليون شخص إضافيين، وكذلك السعي نحو تبني نموذج لطب الأسرة يكون المريض محوره.وتوقع خبراء البنك الدولي هذه الإصلاحات ستساعد المغرب على تقوية صمود نظامه الصحي وقدرته على مكافحة الجوائح في المستقبل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وقد شهدت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاض متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.3% في عام 2020، وتراجعت الإيرادات الحكومية الحقيقية بنسبة 24%. ويشير هذا السياق على صعيد الاقتصاد الكلي إلى أنه حتى إذا كانت البلدان تعتزم تطبيق إصلاحات جريئة لأنظمتها الصحية، فإنها تجد صعوبة في القيام بذلك بسبب ضيق الحيز المتاح للإنفاق من المالية العامة. وتُظهِر توقعات التمويل في الآونة الأخيرة لمجموعة من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في المنطقة أنه في معظم البيئات لن ينتعش الإنفاق الحكومي على خدمات الرعاية الصحية ويعود إلى مستوياته السابقة على الجائحة في معظم البلدان. وما لم تقم الحكومات بزيادة حصة الصحة في الموازنات العامة زيادةً كبيرةً، فسوف يكون من الصعب على بلدان المنطقة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين مستويات الإنصاف والمرونة في النظم الصحية.

وأفاد ذات المصدر أن جائحة كورونا عطَّلت بشدة تقديم الخدمات الصحية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأظهرت جولتا مسح استقصائي لاستطلاع الرأي أجرته منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة بين مايو وشتنبر 2020 أفادت 74% من البلدان بتعطّل خدمات علاج الأمراض السارية، و73% بتعطّل خدمات التطعيم، و38% بتعطّل علاج الأمراض غير السارية. وقد تحسَّنت الأوضاع منذ ذلك الحين، إلا أن 45% من البلدان لا تزال تفيد بتعطّل خدمات علاج الأمراض السارية، و28% بتعطّل خدمات علاج الأمراض غير السارية. وعلى الرغم من محدودية البيانات المتاحة، فإن الشواهد المستقاة من بلدان أُتيحت عنها بيانات مثل تونس وعُمان وقطر تُظهِر أيضا ازدياد الوفيات الإضافية، وهو ما يكشف عن الوفيات التي لا تُعزَى إلى فيروس كورونا بسبب تدنِّي معدلات الفحص والاختبار، وكذلك الوفيات الناجمة عن التخلِّي عن الرعاية في حالات أخرى.

وقد استجابت بلدان المنطقة في مواجهة هذه الصدمة لكن اعتماد تدابير لتعزيز المرونة والإنصاف في الأنظمة الصحية مازال منخفضا. وأظهرت نفس الدراسة المسحية لاستطلاع الرأي أن 59% من البلدان أبرزت الحاجة إلى فرز المرضى والاستفادة من خدمات الصحة المجتمعية أو السعي إلى تبنِّي نظام الرعاية في المنزل. وأفادت نسبة تقل عن 40% من البلدان عن استخدام أساليب الطب عن بُعد، أو تمديد صلاحية الوصفات الطبية، أو تعيين موظفين إضافيين.

وأوضحت مسوح استقصائية عالية التواتر للمتابعة أجراها البنك الدولي التأثير على مستوى السكان، إذ إن نحو 40% من السكان الذين احتاجوا إلى رعاية طبية أثناء الجائحة لم يتلقوا رعاية في الوقت المناسب في جيبوتي والعراق وتونس. وفي النصف الأول من عام 2020، عجز نصف الأطفال في المغرب عن الحصول على خدمات صحية، وهو ما قد تكون له تأثيرات مستديمة تتناقلها الأجيال على رأس المال البشري. وكما هو متوقع، فإن الوضع يزداد سوءا في البيئات التي تعاني من الهشاشة والصراع مثل اليمن والضفة الغربية وقطاع غزة.

قد يهمك ايضا

كورونا يلغي دورة المعرض الدولي للفلاحة في المغرب

مؤشرات الموسم الفلاحي في جهة الشرق تبعث الأمل