كشف مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين الإثنين، عن توقعاته للعام الجاري ومعدل نمو الناتج المحلي الذي توقّعه بنسبة 3.4 في المائة، مع معدلات نمو للقطاع غير النفطي بنحو 4.3 في المائة. وقال المجلس إن الوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الربع الأول من العام 2018 سوف تترك أثرا إيجابيا على نمو القطاع غير النفطي في مملكة البحرين حتى نهاية العام.

تأتي تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية إيجابية وقريبة من معدلات النمو التي سجّلها الاقتصاد البحريني نهاية عام 2017، يُشار إلى أن الاقتصاد البحريني شهد دفعة في القطاع النفطي بإعلان استثمارات في مجالات التكرير، وأيضا بالكشف عن حقل البحرين الذي تقدّر مخزوناته بنحو 80 مليار برميل من النفط الخام ونحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وشهد قطاع البناء، وهو من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد البحريني، نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 6.7 في المائة، كما أن الزخم الاستثماري الذي تبنته الحكومة البحرينية في قطاع البنية التحتية كان له الدور الأكبر في انتعاش القطاع غير النفطي ونموه بنسب قريبة من النسب التي حققها في العام 2017.
وقال الدكتور يارمو كوتيلاين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، إن "بيانات النمو في الربع الأول من عام 2018، تعكس انكماشا مرتبطا بأعمال الصيانة التي لحقت بعملية إنتاج النفط، وتؤكد البيانات الاقتصادية ثقتنا بتحقيق نمو محتمل لمجمل العام"، وتابع أن "محركات النمو القوية في المنطقة، والسيولة الجيدة في القطاع المصرفي، والتوسع المتجدد في المشاريع الإنشائية الكبرى، وتنفيذ حزمة مشاريع البنية التحتية الضخمة تشير إلى أن النمو من المرجح أن يتسارع على مدار العام، حيث تسهم هذه المحركات في مرحلة النمو الجديدة للاقتصاد".

نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3 في المائة
وحسب تقرير مجلس التنمية الاقتصادية، فمن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 4.3 في المائة في العام 2018، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بـ3.4 في المائة.

يأتي هذا التوقع بعد أداء قوي للاقتصاد البحريني في العام 2017، إذ سجلت مملكة البحرين أسرع نمو اقتصادي في منطقة الخليج العربي، فقد حقق نموا بنسبة 3.8 في المائة مع نسبة نمو تبلغ 4.8 في المائة في القطاع غير النفطي.

وتشير التوقعات إلى نمو قوي على مدار العام على الرغم من تباطئه في الأشهر الثلاثة الأولى، وتأثر النمو في الربع الأول من عام 2018 بسبب أعمال الصيانة التي لحقت بعملية الإنتاج النفطي، مما أدى إلى انكماشه بمقدار 15 في المائة. بينما اتسم النمو في القطاعات غير النفطية بالإيجابية في البداية قبل أن يتباطأ بسبب مجموعة من المؤثرات الأساسية، أهمها تأخر إكمال عدد من مشاريع البنية التحتية خلال النصف الثاني من عام 2017.

تسارُع مُعدّل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء
واعتبر المجلس أنه ونظرا لأداء بعض المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تبقى إيجابية، فبعد فترة من التباطؤ في النمو في عام 2017، تسارع معدل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل وصل إلى 6.7 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.
يذكر أن قطاع البناء يعد محركا مهما للنمو ضمن القطاعات غير النفطية، ومن المرجح أن تستفيد بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية حتى نهاية العام من الزخم الذي شهده قطاع البناء المتجدد في الربع الأول.
ويعزى النمو في قطاع البناء جزئيا إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها، والممولة كجزء من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تراكمية تصل إلى 5.1 مليار دولار (1.92 مليار دينار)، بالمقارنة مع نحو 4.2 مليار دولار (1.58 مليار دينار)، في نهاية عام 2017.

مشاريع القطاع الخاص تُحقّق نموًّا مضطردًا
وحققت في الوقت نفسه مشاريع القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية نموا مضطردا خلال تلك الفترة، ومنها مشروع توسعة مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) كأكبر استثمار في تاريخ البحرين وهو قيد الإنشاء هذا العام، كما بدأت بعض الأنشطة حول حقل خليج البحرين وعمليات استخراج الغاز العميق، كما عزز النمو القوي في قطاع الإقراض التوقعات بالنمو المطرد في البحرين في 2018، إذ شهدت بنوك التجزئة البحرينية زيادة واضحة ومستمرة في نشاطها خلال العام الماضي، وارتفع المعدل السنوي لنمو القروض المصرفية من 2 في المائة في مايو/ أيار 2017 إلى 11.2 في المائة في مايو/ أيار 2018.

واستحوذ القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة، كما تشير التوقعات إلى استفادة الشركات في البحرين من بيئة الأعمال الواعدة في المنطقة، إذ من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ على عكس التراجع الحاصل في العام الماضي، توازيا مع ارتفاع أسعار النفط، وبدء ضخ سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة، حيث سيكون لذلك تأثيرات إيجابية غير مباشرة على البحرين من خلال تدفقات الزوار والاستثمارات الإقليمية.