تساهم عدد من المؤسسات والشركات العمومية في خزينة الدولة من خلال الإتاوات والأرباح برسم كل سنة، لكن تبقى مساهمتها متواضعة بالنظر إلى عددها الإجمالي.وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تربع المكتب الشريف للفوسفاط على رأس المؤسسات والشركات العمومية التي تساهم في خزينة الدولة بـ6.5 مليارات درهم العام الماضي.

وجاءت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة بـ4 مليارات درهم، يليها بنك المغرب بـ738 مليون درهم، ثم عائدات استغلال الملك العمومي من المكتب الوطني للمطارات بـ160 مليون درهم.وتساهم شركة العمران بضخها 147 مليون درهم، ثم مكتب الصرف بـ130 مليون درهم، إضافة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بنحو 100 مليون درهم، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بـ60 مليون درهم.

وتبلغ مساهمة الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط نحو 48 مليون درهم، وتأتي بعدها الشركة الملكية لتشجيع الفرس بـ25 مليون درهم، فالوكالة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بـ20 مليون درهم.وتناهز المساهمة المالية للهيئة المغربية لسوق الرساميل 14 مليون درهم؛ إضافة إلى مساهمة تبلغ 10 ملايين من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، تتكون المحفظة العمومية من 227 مؤسسة عمومية و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة في الخزينة؛ بالإضافة إلى 502 شركة تابعة ومساهمة عمومية.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ موارد الأرباح والمساهمات المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم العام الجاري نحو 16,4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 50 في المائة مقارنة بتوقعات قانون مالية 2022.ومقابل تلقيها أرباحاً وعائدات من المؤسسات والشركات ذات الطابع التجاري فإن الدولة تمنح إعانات للمؤسسات والشركات ذات الطابع غير التجاري بلغت قيمتها عام 2021 نحو 40 مليار درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الديون الخارجية تثقل عجز الخزينة في المغرب

تدابير الحكومة المغربية تكبح ارتفاع التضخم بنسبة 3 في المائة