رسم تقرير برلماني حديث، صورة قاتمة عن جاهزية اليد العاملة في المغرب لمواكبة التطورات التي يعرفها سوق العمل الدولي. وحسب تقرير اللجنة حول "تقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة"، المنبثقة عن مجلس المستشارين، فإن من ضمن الإكراهات التي تواجه المنظومة الصناعية في البلاد، للتنزيل السليم للمخططات الصناعية، يتمثل في الموارد البشرية، التي قال انها "لا تفي بمواصفات وظائف الغد، أو الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل".
واستدرك موضحا في المقابل، أن العنصر البشري يمثل أهم نقاط القوة في المجال الصناعي في البلاد بالرغم من افتقاره للتكوين. ومن ضمن الإكراهات التي ساقها التقرير أيضا "عدم استغلال البنيات التحتية للمشاريع الصناعية بالقدرالكافي"، وكون "أغلبية الصناعات ممولة تميلا ناقصًا، ضعيفة الإبداع، ومساهمة على نحو ضعيف في التصدير"، علاوة على كونها تواجه منافسة بشكل غير رسمي.

وأشار المشرفون على التقرير، إلى أن ضعف مصادر إنتاج الطاقة يعتبر من ضمن أهم الإكراهات التي تواجه المنظومة الصناعية، وأفاد التقرير بأن  الدولة اضطرت  إلى استيراد معظم حاجياتها من الطاقة من الخارج. ولفت المصدر ذاته إلى "ضعف قلة الاستثمارات المالية في القطاع الصناعي خاصة في المشاريع الكبرى"، علاوة على صغر حجم المؤسسات الصناعية، التي تعاني بدورها من نقص في التكنولوجيات الحديثة.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن خضوع الأراضي الصناعية لمضاربة عقارية قوية يحول دون بروز مناطق صناعية جديدة داخل البلاد.