أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لـ "أوبك" ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة في بيان الأحد، أنها وافقت على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ستة أشهر.

وأفادت مسودة سابقة للبيان بأن اللجنة "تعلن ارتفاع مستوى الالتزام وتوصي بتمديد الاتفاق ستة أشهر"، لكن البيان النهائي اكتفى بالقول إن اللجنة طلبت من مجموعة فنية ومن الأمانة العامة لـ "أوبك"، "مراجعة أوضاع سوق النفط والرد في نيسان /أبريل 2017 بخصوص تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية".

ولم يتضح على الفور سبب تغيير الصياغة، لكنّ مصدر بارز في قطاع النفط قال إن اللجنة لا تملك تفويضًا يخولها التوصية بتمديد الاتفاق، واجتمعت دول "أوبك" مع منتجين منافسين للنفط في الكويت لمراجعة التقدم الذي أحرزوه على صعيد اتفاق خفض الإمدادات، فيما كانت "أوبك" و11 منتجًا كبيرًا للنفط من بينهم روسيا اتفقوا في كانون الأول/ ديسمبر على خفض إنتاجهم الإجمالي نحو 1.8 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من السنة، ومدة الاتفاق الأصلي ستة أشهر قابلة للتمديد لمثلها.

وأشار وزير النفط الكويتي، عاصم المرزوق بقوله : "لكل دولة حرية القول إن كانت تدعم أو لا تدعم التمديد، ما لم نحصل على تأكيد من الجميع فلن يكون بوسعنا المضي قدمًا في تمديد الاتفاق"، مضيفاً أنه يأمل بالوصول إلى قرار بحلول نهاية نيسان، فيما أضاف البيان أن اللجنة الوزارية "أبدت رضاها عن التقدم المحقق صوب الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج الطوعية وحضت كل الدول المشاركة على المضي قدمًا نحو الالتزام الكامل".

ورفع اتفاق كانون الأول، الهادف إلى دعم سوق النفط، أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولارًا للبرميل، لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأميركيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج، كما أعلنت اللجنة أنها تدرك أن عوامل معينة مثل تدني الطلب الموسمي وصيانة المصافي وارتفاع المعروض من خارج أوبك قد أفضت إلى زيادة مخزونات النفط الخام، وأشارت المنظمة أيضًا إلى قيام متعاملين بتسييل مراكز.

وأضافت: "لكن انتهاء موسم صيانة المصافي والتباطؤ الملحوظ في زيادة المخزونات الأميركية فضلًا عن تراجع التخزين العائم ستدعم الجهود الإيجابية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السوق"، بينما طلبت من الأمانة العامة لـ "أوبك" مراجعة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات في نيسان بخصوص تمديد الاتفاق، حيث لفت البيان: "يجدد هذا التزام أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة بمواصلة التعاون".

وصرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن من السابق لأوانه القول ما إذا كان التمديد سيحدث، لكن الاتفاق يعمل بنجاح وكل الدول ملتزمة بالامتثال الكامل، مؤكدّا الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94 % في شباط / فبراير بين منتجي "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء معًا، متابعًا أن روسيا ملتزمة بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية نيسان، وأنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي، فقال: "أعتقد أن العوامل الفاعلة إيجابية هنا، وأن المخزونات في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل".

بدوره أبلغ وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، الصحافيين قبيل الاجتماع أن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفط تتحسن وأن العراق سيدعم أي خطوات لجلب الاستقرار إلى السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء "أوبك"، حيث قال : "أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك، سيكون العراق جزءاً من القرار ولن يحيد عنه"، موضحًا أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 مليون برميل يوميًا في آذار/ مارس، مضيفًا أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يوميًا حتى الآن وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يوميًا في غضون أيام قليلة.

أما وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، فأكّد أن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة. وقال: "ينبغي عمل المزيد، نحتاج أن نرى التزامًا واسع النطاق، أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل".

وكانت أسعار النفط ارتفعت الجمعة بدعم من تقارير أشارت إلى انخفاض صادرات الخام إلى الولايات المتحدة، لكن الأسواق عمومًا تظل تحت ضغط نتيجة وفرة معروض الوقود، بينما زاد خام القياس العالمي مزيج "برنت" في العقود الآجلة تسعة سنتات عن الإغلاق السابق ليصل إلى 50.65 دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتًا إلى 47.85 دولارًا للبرميل.

واتجه "برنت" لتكبد خسارة أسبوعية تقارب 2.1%، بينما اتجه الخام الأميركي للهبوط نحو 1.9%، وقال تجار إن الزيادة جاءت بعدما أفادت تقارير بأن صادرات الخام إلى الولايات المتحدة ستنخفض بنحو 300 ألف برميل يوميًا بين شباط وآذار، علمًا أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تشهد مستويات مرتفعة جدًا، كما يؤكّد تجار أن أسعار النفط عرضة لتسجيل مزيد من الانخفاض ما لم تمدد "أوبك" ومنتجون مستقلون اتفاق الخفض بعد حزيران/ يونيو أو ربما تطبَّق تخفيضات أكبر.