ينقسم صنّاع السياسة في البنك المركزي الأميركي بشدة، بشأن توقعات التضخم وكيفية تأثيرها على التحرك المستقبلي لرفع أسعار الفائدة، وفق ما كشف محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسية النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي "المركزي الأميركي".

وبيّنت تفاصيل الاجتماع، الذي قرر خلاله الاحتياط الاتحادي رفع أسعار الفائدة، أن عددًا من المسؤولين "أرادوا إعلان بدء عملية تقليص محفظة المركزي الأميركي الضخمة من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية، بحلول نهاية آب "أغسطس" المقبل". لكن فضّل آخرون الانتظار إلى وقت لاحق من هذه السنة.

وأوضح المركزي الأميركي في المحضر الذي نُشر مساء أول من أمس، أن غالبية المشاركين يرون أن "الضعف الأخير في بيانات الأسعار يعكس عوامل شاذة"، وعلى رغم ذلك، أبدى مشاركون "قلقًا من احتمال تباطؤ التقدم واستمرار الضعف الأخير في التضخم"، وسألت اللجنة عن السبب في "عدم حصول تضييق للأوضاع المالية، على رغم الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة"، واعتبر البعض أن أسعار الأسهم "مرتفعة"، علمًا أن أسعار الأسهم الأميركية تدنّت بعد نشر محضر الاجتماع، وارتفعت عائدات السندات الحكومية في شكل طفيف، بينما زاد سعر الدولار أمام سلّة من العملات.

ويشير تصويت الشهر الماضي 8-1 لمصلحة رفع سعر الفائدة الأساس ربع نقطة مئوية، وهو الثالث في ستة أشهر، إلى "ثقة المركزي في نمو الاقتصاد الأميركي، والتأثيرات التضخمية المحتملة لانخفاض البطالة"، وكانت رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي جانيت يلين وصفت التدني الأخير في معدل التضخم، بـ "المؤقت".

وأبقى المركزي على توقعاته لزيادة أسعار الفائدة مرة واحدة هذه السنة، وثلاث مرات العام المقبل، وعلى رغم ذلك، أبدى عدد من صناع السياسة منذ ذلك الحين "قلقًا متزايدًا من الصعوبات التي يواجهها البنك المركزي، في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والبالغ 2 في المائة".

وأعلن آخرون في الاجتماع، أن ضعف التضخم يجعلهم "أقل ارتياحًا" تجاه المسار الحالي المستتر لرفع الفائدة، وأورد المحضر أن هؤلاء المشاركين أعربوا عن "قلق من مسار الزيادات، الذي قد يتعارض مع عودة مستدامة للتضخم."

وأثارت مسألة أخرى جدلًا في الاجتماع، وتتعلق بـ "توقيت بدء المركزي الأميركي تقليص محفظته الضخمة، من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية والبالغة قيمتها 4.2 تريليون دولار، وكيفية تأثير ذلك في قرارات رفع أسعار الفائدة في المستقبل".
 
وأوضح الاحتياط الاتحادي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد نهاية الشهر الماضي "الخطوط العريضة لخطته هذه السنة لخفض محفظته"، من دون أن يذكر "الإطار الزمني المحدد"، ويشكل تقليص السندات والأوراق المالية الأخرى، التي اشتُري معظمها بعد أزمة المال 2007- 2009، الفصل الأخير في تطبيع المركزي الأميركي للسياسة النقدية.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ البنك المركزي "تقليص موازنته العامة في اجتماعه المقرر في أيلول "سبتمبر" المقبل، قبل أن يرفع الفائدة مجددًا في اجتماعه الأخير لهذه السنة في كانون الأول "ديسمبر" المقبل"، ولم يستبعد المستثمرون أيضًا، "إقرار الزيادة التالية في الفائدة في الشهر الأخير من السنة".

ويُرتقب أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل، لتقرير أسعار الفائدة في 25 و26 من هذا الشهر، وتراجع العجز التجاري مع ارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية.

وتراجع العجز التجاري الأميركي في أيار "مايو"، إذ زادت الصادرات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سنتين بقليل، لكن التجارة ربما تواصل الضغط على النمو الاقتصادي في الربع الثاني من السنة، وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس، أن العجز التجاري تقلص 2.3 في المائة إلى 46.5 بليون دولار، ولم يتم تعديله لشهر نيسان "أبريل" وظل عند 47.6 بليون دولار.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، تراجع العجز التجاري إلى 46.2 بليون دولار في أيار، وباحتساب معدل التضخم، يكون العجز التجاري تقلص إلى 62.8 بليون دولار من 63.8 بليون في نيسان، وزادت صادرات السلع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أيار بدعم من ارتفاع قياسي لصادرات النفط، وزادت صادرات السلع والخدمات في أيار 0.4 في المائة إلى 192 بليون دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ نيسان 2015 بدعم من زيادة صادرات السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المنزلية.

وتراجعت واردات السلع والخدمات 0.1 في المائة إلى 238.5 بليون دولار في أيار. وانخفضت واردات الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المنزلية 0.9 بليون دولار، ما ساهم بالنسبة الأكبر في انخفاض قيمته 1.5 بليون دولار في واردات السلع الاستهلاكية.