أصدر مصرف غولدمان ساكس أمس الاثنين، تقريرًا صادمًا بشأن حوض "البريميان" وهو أكبر مناطق إنتاج النفط الصخري، والذي أثار نوعًا من القلق لدى وزراء منظمة البلدان المصدرة إلى لبترول "أوبك" الذين يعيشون هذه الأيام في سعة من راحة البال بفضل النمو القوي للطلب هذا العام على النفط، والذي امتص الزيادات في إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الزيادات من إنتاج البريميان، قد تنحسر في النصف الثاني من العام الجاري، ويعد البريميان عاملًا من عوامل راحة "منظمات أوبك"، حيث ظل حوض البريميان يتصدر مناطق إنتاج النفط الصخري، فهو ينتج نحو نصف إنتاج الولايات المتحدة من مكامن الصخور الزيتية الضيقة، وبالنظر إلى واقع مناطق الإنتاج في الولايات المتحدة، فإن غالبية النمو لا يزال يأتي من حوض "البريميان"، فيما تجمد الإنتاج تقريبًا في حوض "إيغل فورد"، أما في "باكين" في داكوتا الشمالية، فإن الإنتاج متذبذب ويتجه إلى الانخفاض.

وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يضخ البريميان نحو 3.16 مليون برميل يومياً من النفط في شهر أبريل /نيسان الجاري، بزيادة 80 ألف برميل يوميًا عن الشهر الماضي، ليرتفع إجمالي إنتاج النفط الصخري في الولايات إلى 6.95 مليون برميل يوميًا، فيما سيضخ باكين وإيغل فورد 1.22 و1.33 مليون برميل يوميًا على التوالي، وتشكل هذه الأحواض الثلاثة أهم مناطق إنتاج النفط الصخري في أميركا.

وقال التقرير "إن مشكلة حوض البريميان، ليس في قدرة الآبار على الإنتاج، بل في عدم وجود بنية تحتية تستوعب الزيادة في الإنتاج وتساعد على نقله من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك".

وأضاف غولدمان ساكس "إن البنية التحتية هناك تواجه مشكلة "عنق الزجاجة" ، في كناية عن أن الإنتاج الكبير يحتاج إلى المرور بقنوات صغيرة لنقله خارج مناطق الإنتاج".

ويرى المصرف أن هذا الأمر سيظل ملازمًا للسوق الأميركية فترة، ولن يتعدل الوضع قبل النصف الثاني من العام القادم عندما تدخل أنابيب كبيرة جديدة إلى الخدمة في الولايات المتحدة.

وأصبح هذا الأمر، وفقًا إلى تحليل المصرف، مؤثرًا في أسعار النفط المحلية هناك، حيث أصبح سعر النفط في هيوستن أكبر بكثير من سعره النفط في ميدلاند، والذي يباع بأقل من سعر هيوستن بنحو يصل إلى 9 دولارات.

وقال المصرف "إن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند يباع بأقل من 6 دولارات، مقابل سعر خام غرب تكساس تسليم نقطة كوشينغ في أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقود غرب تكساس التي تباع على بورصة نيويورك للسلع".

ويبدو أن البريميان لحق بكندا، التي تعاني هي كذلك من محدودية البنية التحتية لنقل النفط في الوقت الذي تزداد فيه أنشطة الحفر، وما زالت هناك خيارات أخرى للتغلب على المشكلة في البريميان، وهي نقل النفط عن طريق الشاحنات كما يقول تقرير غولدمان ساكس.. ولكن هذا سيزيد من التكلفة قليلاً، حيث إن نقل كل زيادة في الإنتاج في حدود 100 ألف برميل يومياً يتطلب 250 شاحنة تقوم برحلتين يومياً، خاصة أن تكاليف قائدي الشاحنات في تكساس في ارتفاع حالياً.

ويتوقع المصرف أن يؤدي الوضع الحالي إلى تراجع أنشطة استكمال الآبار وإلى الحفر والإنتاج بصورة عامة في النصف الثاني من العام الجاري. وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة، فإن عدد الآبار التي تم حفرها في البريميان ولم يتم استكمالها بلغ نحو 2937 بئرًا في فبراير /شباط الماضي، بزيادة 122 بئراً عن يناير / كانون الثاني.

ورفعت أوبك توقعاتها للمعروض النفطي من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة في 2018، بينما يشجع ارتفاع الأسعار منتجي النفط الصخري الأميركيين على ضخ المزيد من الخام، وهو ما يضعف أثر اتفاق تقوده المنظمة لتصريف تخمة المعروض مع انهيار في الإنتاج الفنزويلي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الشهر الماضي "إن المنتجين غير الأعضاء سيزيدون المعروض 1.66 مليون برميل يوميا هذا العام، فيما قدرت أوبك نمو الطلب هذا العام بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مما يعني أن الإنتاج من خارج أوبك سيكون أعلى من الطلب العالمي".

وتشير هذه الأرقام إلى فائض في السوق؛ ما لم تتصرف أوبك أو تتغير الأساسيات وتصبح أقوى مما هي عليه الآن، وقالت أوبك عن توقعاتها للمعروض من المنتجين خارجها "بالنسبة إلى عام 2018، فإن نموا أعلى متوقعا في ضوء الزيادة المنتظرة في الإنتاج الصخري الأميركي إثر تحسن بيئة الأسعار، ليس لمنتجي النفط الصخري فحسب، بل لدول أخرى أيضا مثل كندا والمملكة المتحدة والبرازيل والصين".

ولا تزال إدارة معلومات الطاقة ترفع أرقامها باستمرار لإنتاج النفط الصخري، حيث توقعت الإدارة الشهر الماضي أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد يرتفع بمقدار 131 ألف برميل يوميا في أبريل /نيسان الجاري عن الشهر السابق عليه، ليسجل مستوى قياسيًا مرتفعا عند 6.95 مليون برميل يوميا.

وسيتجاوز هذا الزيادة المتوقعة في مارس /آذار البالغة 105 آلاف برميل يوميا، ويُنظر إلى أنتاج النفط الصخري الأميركي على أنه عامل محتمل يعرقل موازنة المعروض العالمي لأن الزيادات تغطي على تخفيضات من الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين خارج المنظمة في مقدمتهم روسيا.