تجاوزت أعداد السياح الوافدين إلى تونس مستوى ستة ملايين سائح، حيث بلغت أعدادهم نحو 6.2 مليون منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وساهمت عودة نشاط السياحة الأوروبية في إنعاش القطاع السياحي التونسي، حيث ارتفعت أعداد سياح القارة بنحو 19 في المائة خلال الفترة نفسها، واحتلت السوق الفرنسية المرتبة الأولى على المستوى الأوروبي، وذلك بدفعها نحو 527 ألف سائح، مسجلة ارتفاعا عن السنة الماضية بنحو 47 في المائة، كما ارتفع عدد السياح الألمان في الفترة نفسها بنسبة 42 في المائة، والإنجليز بنسبة 19 في المائة، أما السوق الاسكندينافية فقد سجلت نسبة نمو في حدود 28 في المائة، وزاد السياح البلجيكيين بنسبة 121 في المائة.

وكانت السياحة الأوروبية تأثرت سلبا خلال الفترة الماضية بسبب العمليات الإرهابية التي استهدفت سنة 2015 متحف باردو، الذي يقع في العاصمة التونسية، ومنتجعا سياحيا في مدينة سوسة السياحية وسط شرقي تونس التي تعول على القطاع السياحي في دعم عائداتها من العملة الصعبة مع تعرض الصادرات واحتياطات النقد الأجنبي لضغوط. ويرجح خبراء أن تسجل أعداد السياح خلال العام معدلات تتجاوز توقعات وزارة السياحة في بداية هذه السنة، كما يتوقعون أن يصل عدد السياح بنهاية العام لنحو 6.5 مليون سائح، فيما رجحت الحكومة في تصريحات سابقة أن تزيد عائدات السياحة خلال 2017 بنحو 10 في المائة عن العام الفائت.

وعلى مستوى بلدان المغرب العربي، فقد سجلت أعداد السياح الجزائريين هذا العام مستويات قياسية، وتجاوزت حدود المليوني سائح بـ100 ألف، كما تجاوز عدد السياح الليبيين حدود مليون سائح بـ176 ألف سائح.

على صعيد متصل، صادق البرلمان التونسي ضمن قانون المالية المتعلق بالسنة المقبلة، على فرض إتاوة على كل سائح يقضي ليلة سياحية في النزل التونسية، وذلك في حدود دينار تونسي واحد عن كل ليلة مقضاة بفندق سياحي من فئة نجمتين، ودينارين تونسيين عن كل ليلة مقضاة بفندق سياحي من فئة 3 نجوم، وثلاثة دنانير تونسية عن كل ليلة مقضاة بفندق سياحي من فئة 4 و5 نجوم، وتوقع خالد الفخفاخ، رئيس الجامعة التونسية للنزل، هيكلا مهنيا مستقلا يجمع أصحاب النزل، وأن تكون تأثيرات هذا الإجراء الذي سيطبق بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل محدودة على أداء القطاع السياحي، وعبر عن أمله في أن تستغل السلطات التونسية هذه العائدات لتهيئة المناطق البلدية القريبة من الفنادق السياحية.