قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المتوقع أن يُسجل المغرب تحسناً في تغطية الاحتياجات من الاستهلاك فيما يخص الفواكه والخضراوات والأسماك والمنتجات الحيوانية في أفق سنة 2025، لكن يتوقع أن يستمر العجز في إنتاج الحبوب والسكر والقطاني وزيت الزيتون.

وأوردت المندوبية هذه الخلاصة بناءً على سيناريوهين لاستشراف مسار تطور الإنتاج الزراعي في المملكة للفترة الممتدة من 2019 إلى 2025؛ الأول يرتكز على النتائج المُسجلة خلال السنوات الأخيرة على مستوى المردودية والمساحات المزروعة، والثاني يتبنى الأهداف المرقمة والمسطرة في مخطط المغرب الأخضر.

وقالت المندوبية، في إصدار لها بعنوان "أية آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025؟"، إن إسقاطات إنتاج واستهلاك المنتجات الغذائية بحلول سنة 2025 أظهرت انخفاض اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية بمعدل تغطية الاحتياجات يتجاوز 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضراوات والأسماك والمنتجات الحيوانية.

وأفادت معطيات المندوبية بأن متوسط فائض الإنتاج بالمقارنة مع الاستهلاك للشخص الواحد، وفق السيناريو الأول، يقدر بـ42 في المائة بالنسبة للبيض، و14 في المائة لمنتجات الألبان، و10 في المائة للحوم، و62 في المائة بالنسبة للأسماك.

كما تسجل الحوامض والبطاطس والطماطم فوائض إنتاجية مهمة تصل إلى 148 في المائة، و41 في المائة، و20 في المائة، على التوالي، وفق السيناريو الأول.

ويتوقع أن تسجل المنتجات نفسها فائضاً أكبر بالنسبة للسيناريو الثاني، لأنها موضوع عقود برامج محددة بموجب مخطط المغرب الأخضر، حيث سيسجل إنتاج البيض فائضاً متوسطاً بنسبة 53 في المائة، وتسجل اللحوم الحمراء فائضا بـ18 في المائة، واللحوم البيضاء فائضا بـ44 في المائة، ما بين 2019 و2025.

وترهن المندوبية تحقيق الإنجازات سالفة الذكر بفرضية استمرار كميات مهمة من المدخلات، وتسجيل ظروف مواتية من حيث المياه ونوعية التربة، لكنها رغم ذلك ترى أن الأمر يتطلب تنفيذ استراتيجية موازية تستهدف الأسواق الخارجية بهدف ربح إضافي للمنتجين، مما يسمح بالحفاظ على ديناميكية النمو في هذه السلاسل.

لكن المندوبية أشارت إلى أنه على خلاف المنتجات سالفة الذكر، ينتظر أن تعرف بعض المواد الغذائية الأخرى ضعفاً في تغطية احتياجات الاستهلاك بحلول عام 2025، بحيث سيواصل المغرب استيراد كميات مهمة من الحبوب التي سيصل عجز الإنتاج فيها مقارنة مع الاستهلاك إلى 28 في المائة، وفقاً للسيناريو الأول، و41 في المائة وفق السيناريو الثاني.

وتتوقع المؤسسة المكلفة بالإحصاء في المغرب أن تظل حصة القمح في واردات المغرب مرتفعة وتبقى في حدود 63 في المائة في المتوسط، وبناءً على ذلك سيصل معدل الارتباط بالأسواق الخارجية إلى 43 في المائة في المتوسط، وفق السيناريو الثاني.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تسجل زراعات القطاني عجزاً يقدر بنسبة 23 في المائة في المتوسط للشخص الواحد خلال الفترة 2019-2025 بعد أن أظهرت فائضاً في الإنتاج في العقدين الماضيين، كما ستعرف زيت الزيتون أيضاً عجزاً في التغطية يصل إلى 42 في المائة وفق السيناريو الأول، و26 في المائة تبعا للسيناريو الثاني.

أما ما يتعلق باستهلاك السكر، فقد أكدت المندوبية أن تلبية احتياجات المغاربة منه ستبقى متواضعة بحلول 2025، مشيرةً إلى أنه على الرغم من تدابير الدعم لسلسلة الزراعات السكرية، سيظل المغرب مرتبطاً بالأسواق الخارجية للحصول على السكر بنسبة تصل إلى 65 في المائة، نتيجة العجز المرتقب في تغطية الإنتاج مقاربة بالاستهلاك بحوالي 30 في المائة في المتوسط ما بين 2019 و2025، وفقاً للسيناريو الأول.

لكن التقرير أشار إلى أنه سيتم استيعاب هذا العجز تماماً في السيناريو الثاني المعتمد على مخطط المغرب الأخضر، بحيث يفترض المخطط تحقيق فائض في الإنتاج بحلول 2022 كنتيجة لإعادة هيكلة تنمية هذا القطاع.

وخلص تقرير المندوبية إلى التأكيد أن توقعات العرض واستهلاك الأسر يشيران إلى تحسن في تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان بحلول عام 2025، كما يتوقع أن يتقلص الارتباط بالأسواق الخارجية تدريجياً، لكنه سيظل مهماً بالنسبة للحبوب والقطاني والسكر وزيت الزيتون.

وأكد التقرير أن تحقٌّقَ توقعات سلاسل الإنتاج الفلاحية في السيناريوهين معاً يظل رهيناً بعوامل رئيسية محفوفة بالشكوك، أولها تساقطات مطرية تفوق 300 مم في السنة موزعة بشكل إيجابي خلال الموسم الفلاحي، لكن ما هو معروف أن نظام هطول الأمطار في المغرب يتميز بتقلبات كبيرة في الزمان والمكان، وهو ما يؤدي إلى تذبذب في إنتاج الحبوب والبقوليات.

أما العامل الثاني فيتمثل في استمرار التدابير التحفيزية في مختلف سلاسل الإنتاج القطاعية، خاصة بالنسبة للقمح والسكر، حيث ذكرت المندوبية أنه في حالة إلغاء الإعانات التي تستفيد منها هذه المواد ستتأثر الإمدادات الوطنية من هذه المنتجات، لا سيما خلال فترات الجفاف، بالنظر إلى علاقات التكامل والتعويض مع السلع الغذائية الأخرى وبسبب عدم استقرار أسعارها على مستوى الأسواق الدولية.

في حين يشير العامل الثالث إلى رفع أداء قطاعات السكر والزيتون والألبان وتغير منحى تطورها نحو الأهداف المسطرة على صعيد مخطط المغرب الأخضر، "لا سيما وأن مقارنة نتائجها مع التوقعات بعد عشر سنوات من إطلاق المخطط تشير إلى حدوث تأخر كبير من حيث تحقيق هذه الأهداف"، تقول المندوبية السامية للتخطيط.

جدير بالذكر أن صادرات المنتجات الفلاحية عرفت تطوراً سنوياً بـ8,6 في المائة، حيث انتقلت قيمتها بالأسعار الجارية من 11,4 مليار درهم سنة 2008 إلى 27,1 مليار درهم سنة 2018، أما الواردات فقد بلغت 40,7 مليار درهم، لكن وتيرة تطويرها خلال العشر سنوات الماضية كانت أقل دينامية من الصادرات؛ إذ لم تتجاوز نسبة 0,07 في المائة في المتوسط سنوياً.

قد يهمك أيضًا : 

ميناء الجرف ينجح في اختبار نظام للربط الديناميكي
اندلاع حريق داخل ميناء الجرف الأصفر في الجديدة