توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي مراجعة قانون الاستثمار في الجزائر إلى تدفق أكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة  في الدولة، وأوضح الصندوق في تقريره بشأن آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان و باكستان أن بلدانًا مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية و قطر التي جددت قوانينها الخاصة بالاستثمار والعمل ستتمكن من جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 
و أضاف التقرير أن الجزائر على غرار البلدان النفطية ستعرف قفزة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد التباطؤ المسجل خلال السنوات الأخيرة و ذلك بفضل تخفيف الإجراءات الإدارية و تحسين نوعية المؤسسات مما سيسمح بجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعًا أن هذه الإجراءات قد اتخذتها بعض البلدان النفطية من أجل تنويع اقتصادها وتطوير القطاع الخاص لتقليص التبعية لمداخيل المواد الأولية.

وأشار صندوق النقد الدولي أن تباطؤ النمو الكلي للجزائر في عام 2016 سيعوض بارتفاع انتاج الغاز الطبيعي، لكن على المدى المتوسط سيستقر النمو خارج النفط تحت مستوى المعايير التاريخية، و تشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر سيرتفع 3.6% في  2016 و ب2.9% في 2017، مضيفًا أن اضطرابات الأسعار في الجزائر ستستمر خلال هذه السنة جزئيًا بسبب انخفاض قيمة الدينار و ارتفاع الأسعار الداخلية للطاقة قبل أن تسجل انخفاضًا، أما التضخم فمن المتوقع أن يستقر في مستوى 5.9% في 2016 و ينخفض إلى 4.8% وفق التوقعات.

و سجل الصندوق أن الجزائر قد سجلت خسائر مهمة في التصدير بسبب انخفاض أسعار النفط مما دفعها خلال السنة الأخيرة إلى استعمال احتياطاتها من أجل تمويل العجز، وتابع التقرير أن انخفاض أسعار النفط و النزاعات الجارية ستستمر في التأثير على الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان و باكستان.
 
وتطرق الصندوق إلى أن "الارتياب الناجم عن النزاعات في العراق و ليبيا و سورية و اليمن يؤثر على الثقة و أن انخفاض أسعار النفط لها نتائج خطيرة على الصادرات و النشاط الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط"، أما النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان و باكستان فسيكون متواضعًا خلال هذا العام بحيث يقدر ب 4ر3 % و لن يسجل ارتفاعًا خلال 2017، غير أن هذه التوقعات تحوم حولها الشكوك بسبب تقلبات أسعار النفط و التهديدات التي تمثلها النزاعات الجهوية وفق صندوق النقد الدولي، وفي هذا الصدد أصبحت بلدان المنطقة المصدرة للنفط تتجه حاليًا نحو التكيف مع نفط أرخص رغم الارتفاعات الأخيرة.

و من المتوقع أن يستقر سعر النفط العامل المؤثر الأساسي على آفاق البلدان المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان و باكستان في مستويات ضعيفة خلال السنوات المقبلة، كما يوصي صندوق النقد الدولي بان مواصلة التوازن المالي أمر ضروري رغم ارتفاع أسعار النفط و اتخاذ إجراءات تطهير للميزانية متوقعًا أن تشهد 2016 انخفاضًا ب400 مليار دولار لمداخيل النفط إلى تلك البلدان مقارنة ب 2014، و من المتوقع أن يرتفع تراكم عجز الميزانية في الفترة الممتدة بين 2016-2021 إلى نحو 765 مليار دولار، أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط فان النمو سيبقى ضعيفًا و هشًا رغم تراجع أسعار النفط مما سمح لهم بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.