كشفت المفوضية الأوروبية عزمها إنفاق مليار يورو (نحو 1.2 مليار دولار) على الحواسب الخارقة التي تجلب منافع عدة للمجتمع. وأعلنت المفوضية في بروكسل خطة للاستثمار مع الدول الأعضاء في إنشاء بنية تحتية أوروبية ذات مستوى عالٍ من الحوسبة فائقة الذكاء، وقالت إن هناك حاجة إلى الحواسيب الفائقة لمعالجة كميات أكبر بكثير من البيانات، وأيضاً تحقيق فوائد للمجتمع في مجالات عدة؛ منها الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وسلامة السيارات والأمن السيبراني، وأكد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة بالغة الأهمية لقدرة الاتحاد على المنافسة والاستقلالية في اقتصاد البيانات.

وقال اندروس انسيب، نائب رئيس المفوضية للسوق الرقمية الموحدة، إن الحواسيب الفائقة هي المحرك لتشغيل الاقتصاد الرقمي، وأشار إلى أنه في ظل سباق صعب، لا يزال الاتحاد الأوروبي متخلفاً... نحن لا نملك أي حواسيب فائقة، ولكن من خلال مبادرة (يورو إتش بي سي) نريد أن نقدم للباحثين والشركات الأوروبية في عام 2020 التسهيلات الممكنة والقدرات لتطوير تقنيات فائقة وعملاقة مثل الذكاء الاصطناعي وبناء التطبيقات اليومية في المستقبل في مجالات الصحة والأمن والهندسة.

وقالت ماريا غابرييل، مفوضة الاقتصاد الرقمي والمجتمع، إن الحواسيب الفائقة هي بالفعل في صدارة التطورات والابتكارات الرئيسية في كثير من المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين الأوروبيين، ويمكن أن تساعدنا على التطوير في أمور مختلفة، منها الطب وتوفير الطاقة ومكافحة تغير المناخ... وتحسين البنية التحتية للحوسبة الفائقة أيضاً يسهم في تحسين إمكانيات كبيرة لخلق فرص العمل، كما أنها عامل رئيسي في رقمنة الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، إنه على استعداد للقيام بما يلزم لأوروبا لتذهب إلى الرقمنة، وتلك هي الرسالة المختصرة والقوية التي خرجت بها قمة بروكسل التي انعقدت خريف العام الماضي. وجاءت تلك الرسالة في البيان الختامي، واعتبرها كثير من المراقبين تعبيراً واضحاً عن قناعة أوروبية بأهمية الرقمنة، وقال قادة دول الاتحاد في بيان مشترك إن الرقمنة توفر فرصاً هائلة للابتكار والنمو والوظائف، وتسهم في التنافسية الأوروبية العالمية، وتعزز التنوع الإبداعي والثقافي. وشدد القادة على أن اغتنام هذه الفرص يتطلب معالجة جماعية لبعض التحديات التي يطرحها التحول الرقمي، ومراجعة السياسات المتأثرة بالرقمنة.

وكلف قادة أوروبا، مجلس وزراء الاتصالات، بالنظر في تنفيذ قرارات تتعلق بالتحول إلى الرقمنة والاستفادة القصوى من التكنولوجيا. وقال القادة إنه من أجل بناء أوروبا الرقمية بنجاح، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى عدة أمور؛ أبرزها تشكيل ما يعرف بالحكومة الإلكترونية عبر إدخال الحكومات والقطاعات العامة بشكل كامل في العصر الرقمي ونشر التكنولوجيات الجديدة... هذا إلى جانب ضرورة وجود إطار تنظيمي موجه نحو المستقبل، مع التأكيد على أن استكمال استراتيجية السوق الرقمية الموحدة في جميع عناصرها بحلول نهاية عام 2018 يظل مهمة أساسية.

وجاءت قمة بروكسل بعد أسابيع قليلة من أول قمة أوروبية عن ملف الرقمية، التي استضافتها تالين عاصمة إستونيا التي كانت تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي قدمت للدول الأعضاء مقترحات وصفتها بروكسل بأنها أساساً ممتازاً لمزيد من العمل على جميع المستويات.

وقالت الرئاسة الإستونية وقتها إن انعقاد هذه القمة يعكس الحاجة الملحة إلى أن تفهم أوروبا أهم المجالات التي تحتاج إلى معالجة من جانب الاتحاد والدول الأعضاء حتى تصبح أوروبا جبهة عالمية بحلول 2025 للابتكار التكنولوجي السريع والرقمنة التي تمس الصناعات كاملة، وأيضاً أوجه الحياة المختلفة، فضلاً عن أنها تخلق فرصاً وتحديات جديدة تحتاج إلى معالجة على أعلى مستوى من القيادات والحكومات.

وأعلن رئيس الوزراء الإستوني جوري راتاس، الذي ترأس الاجتماع، أن هناك الكثير لنكسبه من الطريقة الرقمية للحياة إذا كنا نفعل ذلك بالشكل الصحيح... ويمكن للجميع الاستفادة من الثورة الرقمية سواء في القطاع العام أو المؤسسات، ولكن قبل كل شيء المواطنين، ولا ينبغي أن نترك أحداً دون أن يلاحق هذا التقدم. وإذا اتخذنا القرارات الصحيحة، فإن المجتمع الرقمي يعني مليارات اليوروهات من النمو الاقتصادي، وملايين الوظائف الجديدة، وساعات العمل المرنة والأكثر توازناً، وحياة أسرية أفضل.