أبدت 3 مؤسسات اقتصادية، تفاؤلها تجاه نمو الاقتصاد المصري، متوقعين ارتفاع وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة، وتتمثل تلك المؤسسات في وحدة الأبحاث التابعة لبنك "إتش إس بي سي"، ومؤسسة "بي إم آي ريسيرش"، وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ومؤسسة "كابيتال إيكونوميكس".

وفي هذا الإطار، أشاد خبراء اقتصاديون، بجهود مصر الرامية إلى التنمية الاقتصادية الشاملة والتحول، في إطار "رؤية مصر 2030"، موضحين أن مصر قادرة على زيادة معدل النمو، ورفع الناتج المحلي، حال استمرارها في اتباع السياسات الاقتصادية التي أثبتت نجاحها.

وكشف الخبير المالي هاني أبو الفتوح، أن العديد من التقارير التي تصدرها مؤسسات دولية، تشير إلى التحسن في الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ عام 2016 هو برنامج متوسط الأجل، لذلك سوف تظهر النتائج تدريجيًا وبصورة أوضح بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في البرنامج، وهذا لا ينفي أن هناك بعض النتائج الملموسة التي يشعر بها المواطنون بنسب متفاوتة تختلف من فئة إلى أخرى.

وأضاف لـ"مصر اليوم"، أن هناك معوقات عدة تساهم في عدم الشعور بالتحسن في الأحوال المعيشية منها، جشع التجار وتعدد الوسطاء حتى أن السلع يشتريها المواطن بأضعاف تكلفتها عند مصدر الإنتاج، فعلى الرغم من تراجع الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا لم تنخفض الأسعار ولو بشكل نسبي، متابعا أن ثبات متوسط الدخل مع زيادة أسعار الخدمات والمنتجات بسبب الرفع الجزئي للدعم تسبب في إرهاق ميزانية المواطن مع ثبات متوسط دخل الفرد، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق حيث يمارس البعض أساليب احتكارية وممارسات ضارة بالسوق.

وبدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك إرادة سياسية قوية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات الجيدة مع مؤسسات التمويل الدولية واستخدام الأذرع الاقتصادية في الاستثمار في الاقتصاد المصري وجذب العديد من المستثمرين.

وأوضح إبراهيم، أن مناخ الاستثمار في مصر يتحرك في اتجاه إيجابي ما سيزيد من معدل الدخول في مصر، مفيدًا بأن المواطن سوف يجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأعوام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن الحكومة استطاعت العمل على إصدار التشريعات التي تحسن وتدعم بيئة الأعمال بإصدار قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء جهاز واحد يقوم بالتنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بهذا القطاع الحيوي والهام، لتأتي كل هذه الإجراءات والإصلاحات في إطار السعي لتحقيق الهدف الأعم والأكبر وهو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.

وحلت مصر بالمرتبة 15 من بين 75 دولة شملها تقرير حديث أعدته وحدة الأبحاث التابعة لبنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني حول توقعاتها للنمو على المدى الطويل حتى 2030 في تلك البلدان، واعتمد التقرير على عدة أمور لتحديد وتيرة النمو من بينها الاستقرار السياسة والأوضاع السكانية وتأثير التغير المناخي والتكنولوجيا، فيما توقع التقرير أن يبلغ متوسط النمو على المدى القصير في الفترة من (2018-2023 نحو 3.8% فقط، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5% في الفترة ما بين 2023-2028، ومن المنتظر أن تواصل وتيرة النمو ارتفاعها المطرد في الفترة 2028-2033 لتبلغ 5.6%، كما يرى التقرير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالدولار سيبلغ 400 مليار دولار في 2030 ارتفاعا من 200 مليار دولار فقط في 2018. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.3% في العام المالي 2017/2018، وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو نحو 5.5% في العام المالي الجاري.

ومن ناحية أخرى، رفعت مؤسسة "بي إم آي ريسيرش"، وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي و5.6% العام المالي المقبل 2019/2020 مقابل توقعات سابقة بلغت 5% و5.4% على الترتيب، وأوضحت المجموعة في ورقة بحثية أن هذا التعديل جاء على خلفية النمو الأسرع من المتوقع خلال العام المالي الماضي والذي جاء مدعومًا بزيادة صافي الصادرات والاستثمارات وهو الاتجاه المتوقع استمراره خلال الفصول المقبلة.

وأخيرًا توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير أصدرته مؤخرًا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى ما بين 5.5 و6% خلال الفترة ما بين 2018 و2020، مقارنة بـ 5% العام الماضي، وقالت المؤسسة إن مع انخفاض معدل التضخم فإنه سيتم خفض أسعار الفائدة وتقل التدابير التقشفية، مشيرة إلى أن مصر كانت السوق الأفضل أداء في المنطقة خلال هذا العام ومن المتوقع أن تحافظ على هذا الزخم القوي خلال عام 2019 وما بعده، وذلك بدعم من الاتجاه الإصلاحي والإصرار على تعزيز السياسة المالية وخفض مستويات الدين.

والتوقعات الخاصة بالتضخم تبدو مبشرة أيضًا، إذ تشير إلى أن معدلات التضخم ستنخفض إلى نحو 10% و7.5% بحلول عامي 2019 و2020 على التوالي، بالمقارنة مع مستوى التضخم الحالي عند 14%، وتوقعت المؤسسة أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي، متوقعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 550 نقطة أساس بنهاية عام 2019، وقالت إن تيسير السياسة النقدية ستعزز من نمو الائتمان والاستثمار.