استقبلت الحكومة التونسية خبر سحب اسمها من القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية بارتياح، وهو ما يتيح لها مواصلة مبادلاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي دون ضغوط قد ترتقي إلى حد العقوبات، في حال مواصلة نفس سياسة الامتيازات الضريبية الموظفة على المؤسسات.

وتعهدت تونس باتخاذ إجراءات ضريبية تمثلت في قاعدتين أساسيتين: الأولى تتمثل في التخلي عن إحداث فوارق بين المستثمرين المحليين والأجانب فيما يخص الامتيازات الجبائية الممنوحة، إذ إن تونس خصت المستثمرين الأجانب دون سواهم بامتيازات جبائية حتى تشجعهم على الاستثمار، ما جعل الاتحاد الأوروبي يعتقد أن المؤسسات الأجنبية تلجأ للاستثمار في تونس فقط للتمتع بالامتيازات، وربما لتتهرب من دفع الضرائب في بلدانها الأصلية.

أما القاعدة الثانية التي تعهدت تونس بتغييرها، فهي تشمل الامتيازات الجبائية التي تمنحها لكل من يفتح حسابا بنكيا بالعملات الأجنبية والتي تعهدت برفعها. ولا تريد بلدان الاتحاد الأوروبي أن يكون فتح الحسابات بالعملات الأجنبية في تونس على حساب اقتصاداتها.

وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن المساواة في استقطاب العمليات الاستثمارية تمثل المبدأ الأساسي الذي تبنى عليه العلاقات الاقتصادية بين البلدان، غير أن تونس لم تأخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار، وأقرت ضمن قانون الاستثمار الجديد ولفائدة المؤسسات المصدرة كليا عدة امتيازات، هدفها جلب الاستثمار الخارجي ودفع عجلة النمو.

وأضاف: "لكن تلك الإجراءات قد تقرأ على أساس أنها إجراءات منافسة لاقتصادات البلدان الأوروبية؛ خاصة بعد توجه عدد مهم من المستثمرين الأوروبيين نحو تونس للاستفادة من تلك المنح والامتيازات (في قطاع النسيج على وجه الخصوص)، وهو ما خلف سوء فهم بين الطرفين سرعان ما وجد طريقه نحو الحل، إثر أول جلسة جمعت بين تونس والاتحاد الأوروبي".

وخلف إدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية استياء ورفضا واسعا من الأوساط السياسية في تونس، وقالت إن هذا التصنيف لا يعبر البتة عن واقع الاقتصاد التونسي. وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف تونس خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى جانب 17 دولة أخرى ضمن هذه القائمة السوداء.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والمالي الأول لتونس، وتقدر المبادلات التجارية بين الطرفين بنحو 75 في المائة من قيمة الصادرات والواردات، وهو ما يجعل الاقتصاد التونسي يتأثر سلبا وإيجابا بنسبة النمو الاقتصادي المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي.

وكثفت الحكومة التونسية من عمليات المراقبة الاقتصادية، منذ الإعلان عن زيادات في الأسعار وفي القيمة المضافة في قانون المالية الجديد، بهدف القضاء على الاحتكار والمضاربات التي تطال عدداً كبيراً من المنتجات الاستهلاكية، من بينها السكر والزيت النباتي الخاضعان لدعم الدولة.

وأعلنت الحكومة بداية السنة عن نيتها تثبيت أسعار ثماني سلع غذائية مدعومة، من بينها الخبز والحليب والسكر وزيوت الطعام (الزيت النباتي)، خلال سنة 2018، نافية أي مخططات لتطبيق زيادات جديدة بعد الرفع منذ الأول من يناير (كانون الثاني) في أسعار المحروقات.

وشنت مصالح وزارة التجارة التونسية حملة محلية لمراقبة منافذ توزيع المواد المدعمة بالجملة، وتحديداً مادتي السكر والزيت النباتي، واتخذت إجراءات رادعة ضد 13 تاجر بيع بالجملة بمنعهم من التزود بمادة الزيت النباتي، كما منعت 23 تاجراً من التزود بمادة السكر، إضافة إلى قرارات أولية بغلق 42 محلاً تجارياً. وتمكنت خلال هذه الحملة من حجز 100 طن من السكر المدعم و9230 لتراً من الزيت النباتي على مستوى تجار البيع بالجملة.

ودعت إلى التصدي للممارسات الاحتكارية ومنع التلاعب بهذه المواد والاتجار بها في غير مسالكها المحددة، وحثت التجار على توفير المواد المدعمة لفائدة المستهلك بأسعارها القانونية تجنباً للتبعات العدلية والإجراءات الإدارية. كما ذكرت أن حملة المراقبة لا تزال مستمرة بصنفيها الدوري والاستثنائي.

وكشفت تحقيقات أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة عن خروقات كثيرة في توجيه المواد الغذائية المدعمة نحو استعمالات أخرى، من بينها المطاعم والفنادق السياحية الضخمة وصناعة المرطبات. وتعترف السلطات بذهاب نحو 80 في المائة من الدعم الموجه نحو المواد الاستهلاكية إلى الأغنياء، في حين أن الفقراء الذين جعلت هذه القرارات من أجلهم لا يتمتعون إلا بالقليل منها.

وفي هذا الشأن، أكد عمر الباهي وزير التجارة التونسية أن أسعار المواد المدعمة لا تزال ثابتة، ولن تشملها أي زيادات، كما ذهب إلى ظن الكثير من المستهلكين، وقلل من تداعيات الزيادة بنسبة 1 في المائة على القيمة المضافة التي ضبطها قانون المالية الجديد، وقال إن "بعض الأطراف استغلت مسألة الزيادة المذكورة على القيمة المضافة لإرباك الوضع العام في البلاد".

وتعمل الحكومة التونسية على مجابهة العجز في الميزانية، وتطمح في تقليصه إلى حدود 3 في المائة في غضون سنة 2020، وتحاول كبح عجز الموازنة الذي بلغ 6 في المائة في 2017 عبر حزمة من الإجراءات الإصلاحية.

ولم ينف وزير التجارة وجود مضاربة كبيرة في الأسعار وتلاعب كبير بالمواد المدعمة من قبل تجار البيع بالجملة، خصوصاً فيما يتعلق بمادتي السكر والزيت النباتي. وقال الباهي إن الحكومة حافظت على ميزانية الدعم في 2018 عند المستويات نفسها للعام السابق، بنحو 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار)، مشيراً إلى أنها تعمل على مكافحة الممارسات المتعلقة بعدم احترام الأسعار القانونية أو نزاهة المعاملات أو الإخلال بمقتضيات الدعم، على حد تعبيره.

وتقدر قيمة الدعم الإجمالي المخصص للمواد الأساسية فقط بنحو 1570 مليون دينار تونسي (نحو 620 مليون دولار) سنة 2018، موزعة بنسب متفاوتة على مواد السكر والحبوب والحليب والزيت النباتي والورق المدرسي، حيث يتم تخصيص 200 ألف طن للاستهلاك الأسري من مادة السكر سنوياً، وما لا يقل عن 165 ألف طن بالنسبة لمادة الزيت النباتي.

وفيما يتعلق بتداعيات الزيادة بنسبة 1 في المائة في القيمة المضافة على مستوى الأسعار، أوضحت كريمة الهمامي مديرة الأسعار والمنافسة بوزارة التجارة، أن الزيادة في الأسعار كانت بنسب متفاوتة منذ بداية السنة الحالية، وقد ظهرت بشكل جلي في المواد المنضوية تحت حرية الأسعار التي تم إخضاع عدد منها للأداء على الاستهلاك بنسبة 10 في المائة مثل الحلوى والشوكولاته والعصير بنسبة 25 في المائة والسيارات السياحية التي تراوحت نسبة الزيادة فيها بين 10 و15 في المائة، وكلها تعتبر من المواد غير الأساسية، على حد قولها.

وخلافاً لتوقعات الحكومة بثبات الأسعار عند مستوياتها العادية، توقّع الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن ترتفع أسعار معظم المنتجات الاستهلاكية في غضون هذه السنة بنسبة 13.2 في المائة، "وإذا ما استمر تراجع قيمة الدينار التونسي، فإن ارتفاع الأسعار سيبلغ معدل 15 في المائة".