اظهرت دراسة أعدتها منظمة الهجرة الدولية في تونس، وجود 111 حالة إتجار بالبشر في تونس خلال السنوات الخمس الماضية (من 2012 إلى بداية 2017). 

وأوضحت الدراسة أن معظم الضحايا يحملون جنسيات إفريقية، من بينهم 80% من كوت ديفوار، و8% من حاملي الجنسية النيجيرية، ودول إفريقية أخرى إضافة إلى تونسيين. وقد تعرَّض هؤلاء بحسب الدراسة، إلى الاستغلال المفرط والأشغال الشاقة، إضافة إلى الاستغلال الجنسي من خلال شبكات الدعارة.

وأكدت إيمان نعيجة، مساعدة برنامج مكافحة الاتجار بالبشر في مكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة، أن 95 من هؤلاء الضحايا هم من النساء.

وأوضحت أن هؤلاء الضحايا من رجال ونساء واطفال، يتم استقطابهم عبر عصابات دولية منظمة، من خلال عقود عمل وهمية مع حجز جوازات سفرهم، ليتم استغلالهم في العمل المنزلي والعمل القسري و الدعارة ، مبينة ان المنظمة أمّنت رجوع عدد من الاطفال الى بلدانهم. والجدير بالذكر أن عقوبة الإتجار البشر تصل في القانون، إلى السجن 10 أعوام، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي. 

وعادة ما ترتبط جرائم الاتجار بالبشر، بالمناطق الداخلية الاكثر فقرًا والتي يعاني سكانها من العوز وتدهور المقدرة الشرائية وتسجيل حالات انقطاع مبكر عن التعليم، حيث تجد عصابات وشبكات الاتجار بالبشر هدفها في هذه المناطق، فتنطلق الرحلة بالبحث عن معينات منزليات على سبيل المثال، وعادة ما تكون الوجهة نحو القاصرات اللاتي انقطعن عن الدراسة مبكرا، ليقع استغلالهن دون مراعاة لسنهن فيتعرضن الى التعنيف والاضطهاد والاغتصاب أحيانا الى غير ذلك من الجرائم.

 كما تتجه عصابات الاتجار بالبشر نحو الفتيات الراغبات في السفر وتحسين ظروفهن الاجتماعية، حيث يتم اقناع هذه الفئة الهشة بعقود خيالية وامتيازات، وبمجرد مغادرتهن ارض الوطن يجدن انفسهن في جحيم الاستغلال والعنف والدعارة. 

أسباب عديد قد تسهل عمل هذه العصابات ولعل اهمها هو الفقر والعوز حيث توظّف النساء في محلات الدعارة السرية وتفتح العيادات السرية لنزع أعضاء المخطوفين والمفقودين ويوظف الأطفال والنساء والشيوخ والمعوقون في التسوّل المنظّم من طرف شبكات تنشط ضمن هذه العصابات.