رجح اقتصاديون، أن تتقدم الرياض على أنقرة في قائمة "أونكتاد"، للدول الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العام المقبل، في ظل الهزة التي اجتاحت الليرة التركية بفعل العقوبات الأميركية، والتأثيرات السلبية للتراكمات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، مع توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي للمملكة خلال العام نفسه إلى نسبة 3 في المائة.

ولفت الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد جبريل أن المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ستصب في صالح البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا، وهنا تبرز السعودية إحدى أهم البيئات الآمنة نسبيا، الأمر الذي سيحفز الحلفاء الاستراتيجيين للرياض، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، على تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية.

وتوقع جبريل أن محصلة المتغيرات الحالية والمسيطرة على مناخ التجارة والاستثمار، في صالح الرياض، متوقعا أن ينمو الاستثمار الأجنبي بالمملكة بنسبة تتراوح بين 2.5 إلى 3 في المائة العام المقبل، منوها لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي بين أن حجم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للمملكة، خلال الـ18 عاما الأخيرة، بلغ 232.23 مليار دولار، متصدرة بذلك، قائمة طويلة من دول العالم.

وقال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان إن السعودية، مرشحة في ظل المتغيرات الجيوسياسية لتصدر قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار، في ظل التجاذب السياسي بين حلفاء الرياض مع الطرف الآخر من بلدان العالم، ومن المتوقع أن تتقدم الرياض قائمة (أونكتاد)، المقبلة على أنقرة، من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويعتقد باعشن، أن الرياض أصبحت إحدى أهم الوجهات الآمنة للاستثمار والتجارة، للكثير من البلدان خاصة واشنطن، وذلك لتبنيها سياسات تشريعية استهدفت تيسير الاستثمار الأجنبي المباشر، أصدرتها عام 2016. لتبسيط منح التراخيص للمستثمرين الأجانب بتخفيض عدد الوثائق المطلوبة للحصول على تراخيص جديدة، متوقعا إنعاش مجالات التقنية والتصنيع، على وجه التحديد.

من ناحيته، توقع الاقتصادي عبد الرحمن العطا، لـ"الشرق الأوسط"، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق إقليمية كانت في السابق مهمة أميركيا، ويأتي في مقدمتها تركيا وروسيا وإيران، مشيرا إلى أن الهزة التي مرت بها العملة التركية الليرة، زعزعت الثقة في الكثير من الجهات الاستثمارية الأجنبية.

وأوضح أن انخفاض التدفقات الاستثمارية المتوقعة لتركيا، سيتبعه انخفاض مشابه لها مع حلفائها في كل من روسيا وبعض الدول الأوروبية فضلا عن إيران، في الوقت الذي يرجح فيه ميزان الاستثمار التوجه نحو حلفاء الولايات المتحدة الأميركية خاصة الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، في ظل العقوبات التجارية الأميركية التي تستهدف معظم دول العالم.

وذهب الاقتصادي الدكتور صالح مالك، إلى أن الرياض، هيئت بيئة الاستثمار لجذب شركات أجنبية محلية، من خلال الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي، كالحوافز التنظيمية والمالية والضريبية، بجانب زيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، في مجالات حيوية، متعلقة بنقل التقنية والبني التحتية والصناعات.

وأوضح مالك، أن القطاعات المطروحة للاستثمار، تعد مجالات جاذبة للاستثمار، كالقطاع التكنولوجي وقطاع النقل والرعاية الصحية والتصنيع والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية، في ظل تعزيز الإصلاحات والتطورات والمبادرات التي تقدمها الحكومة، وتنسجم مع برامج الرؤية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني.