كشفت النتائج الأولية لدراسة أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن تأثير أزمة "كورونا" على النسيج الاقتصادي الوطني أن الخسائر كانت كبيرة.

وتشير الخلاصات الأولية للدراسة، التي انطلقت في 17 أبريل الجاري وتنتهي في فاتح مايو المقبل، إلى أن نحو 47 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع سجلت انخفاضاً في نشاطها الفصلي بأكثر من 50 في المائة، وفي ما يخص مارس، الذي عرف تسجيل أولى حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ في المغرب، صرحت 78 في المائة من الشركات السياحية المشاركة في الدراسة بلجوئها إلى خفض مناصب الشغل، وكشفت ثلثاها أنها تضررت من انخفاض رقم المعاملات. وشمل الانخفاض في رقم المعاملات جميع القطاعات تقريباً، من السياحة إلى العقار إلى الصناعة التقليدية والصناعات الثقافية والإبداعية والإعلام والنسيج.

وأضافت الدراسة أن 41,8 في المائة من الشركات طلبت تأجيل سداد قروضها، و37 في المائة منها طلبت تأجيل أداء الضرائب، و48,4 في المائة طلبت تأجيل أداء الاشتراكات الاجتماعية، كما كشفت أن الأزمة أضرت بشكل كبير بالاقتصاد هو طلب حوالي 23 في المائة من الشركات المستجوبة ثلاثة تأجيلات لسداد قروضها.

وسجلت الدراسة خشيان الشركات من فقدان 165.586 وظيفة، أي 55 في المائة من مجموع الوظائف، ناهيك عن أن فقدان العمل يؤدي إلى التوقف المؤقت للتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي صرحت به 39 في المائة من الشركات.

وبحسب ذات الدراسة، تتوقع أغلب الشركات انتعاشاً تدريجياً في شهر يونيو، لكن سيبقى رقم المعاملات متأثراً بدرجات متفاوتة على مدار العام.

يذكر إلى أنه شاركت في الإجابة على أسئلة الاستطلاع 1740 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية في المغرب، تمثل أكثر من 300 ألف وظيفة، منضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وجرى جمع النتائج الأولية إلى حدود 24 أبريل الجاري، كما تمثل المقاولات الصغيرة جداً 90 في المائة من المقاولات التي شملها الاستطلاع، و10 في المائة شركات كبرى، أما الشركات المُصدرة فكان عددها ضمن العينة المشمولة بالدراسة 452 شركة.

قد يهمك ايضا:

خسائر كبيرة تلاحق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بسبب"كورونا"

اتحاد مقاولات المغرب يطالب الحكومة بدعم مالي مباشر وإعفاءات وقروض