قرّرت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، الغير معترف بها دوليًا، صرف قسائم تموينية للموظّفين بدلاً من رواتبهم، المتوقّفة منذ سبعة أشهر، في خطوة أثارت غضب موظّفي الدولة واستياءهم، في العاصمة صنعاء، والمحافظات التي يسيطر عليها "الحوثيون" والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب، عبد العزيز بن حبتور، أمام البرلمان اليمني، أن الموظّفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني سيتسلّمون 50 % من رواتبهم عن الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وحتى آذار / مارس 2017، على شكل سلع أساسية وغذائية، من خلال "الكوبون التمويني"، و30% منها نقدًا، و20 في المئة تُحوّل من رواتبهم إلى حساباتهم البريدية، دون أن يكون لهم الحق في سحبها.

وأبدى موظّفون استغرابهم من إقدام الحكومة، التي تضمّ ممثّلين عن "الحوثيين" وحزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يرأسه صالح، على إصدار هذا القرار الغير مسبوق، وتراجعها عن تعهدها بصرف نصف رواتبهم الشهرية. وتساءلوا: "إذا كانت الحكومة قادرة على دفع قيمة السلع الأساسية والغذائية للتجّار من رواتبهم، فلماذا لا تدفعها مباشرةً إلى الموظّفين؟، وماذا يفعل الموظّفون حيال التزاماتهم الأخرى ،المتمثّلة في نفقات المعيشة والصحة والتعليم والمواصلات؟". كما تساءل موظّفون عن مصير مليارات الريالات اليمنية، التي أعلنت الحكومة ذاتها تحصيلها خلال الفترة الماضية، في وقت تزعم فيه أن عجزها عن دفع الرواتب يعود إلى تراجع الإيرادات بحدة، ونقص السيولة النقدية، ونقل مقرّ البنك المركزي اليمني إلى عدن.

وكشفت وثائق قدّمتها حكومة الانقلاب إلى البرلمان عن أن الإيرادات العامة بلغت، في 2016، نحو 901 مليار ريال يمني (نحو 3.6 مليار دولار) منخفضةً بنسبة 59.6% عن عام 2014. كما بلغت إيرادات النفط في العام ذاته 53 مليار ريال، متراجعة بنسبة 94.9 %، نتيجة التوقّف النهائي لعائدات النفط والغاز، باستثناء الغاز المحلّي (المنزلي)، والذي أصبحت عائداته تورّد إلى فرع البنك المركزي في مأرب، التابع للحكومة الشرعية، منذ أيلول / سبتمبر الماضي.

وأكدت الوثائق أن إيرادات مصلحة الجمارك بلغت، في 2016، نحو 89 مليار ريال، بانخفاض نسبته 21.2 % عن 2014، كما قدّرت إيرادات مصلحة الضرائب في العام ذاته ب428 مليار ريال، بانخفاض نسبته 21.2 % عن العام ذاته، كما تراجعت إيرادات المنح الخارجية بنسبة 99.2 %، في 2016، مقارنةً ب2014.

وكشف مشروع خطة الإيرادات وحتميات النفقات المتوقّعة، للربع الثاني من 2017، عن أن نفقات المجهود الحربي ل"الحوثيين" وصالح تبلغ 10 مليارات ريال شهريًا، والغذاء والكساء لمنتسبي وزارة الدفاع 3.6 مليار ريال شهريًا، والغذاء والكساء لمنتسبي وزارة الداخلية 1.5 مليار ريال شهريًا، فيما تبلغ نفقات ما يسمّى بالمجلس السياسي الأعلى 50 مليون ريال شهريًا، كما تبلغ قيمة مستحقات نوّاب رئيس الحكومة والوزراء خمسة ملايين ريال شهريًا.

وتعهد بن حبتور أمام البرلمان أن تكون نفقات التصدّي للحرب، المتمثّلة في الأغذية والملابس للدفاع والأمن، وتكاليف المجهود الحربي، وقيمة استهلاك المشتقّات النفطية، خصوصًا للوحدات الأمنية والعسكرية، في صدارة أولويات النفقات، تليها مستحقّات الموظّفين من الرواتب والأجور، ثم النفقات الضرورية لتشغيل أجهزة الدولة، عند حدودها الدنيا، ونفقات خدمات الدَين العام (الأقساط والفوائد).

وقال إن الإيرادات المتوقّعة في الربع الثاني من العام تبلغ 106 مليارات ريال، فيما يقدر الإنفاق ب381 مليارًا، ويقدر العجز ب275 مليارًا، ويصل التمويل المتوقّع إلى 45 مليارًا، فيما تبلغ فجوة التمويل 230 مليار ريال.

وتوقّع تقرير حكومي جديد أن يؤدّي استمرار الركود الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع المستوى العام للأسعار، في ظل ارتفاع معدّل نمو السكان، إلى حدوث تراجع أكبر في مستوى دخل الفرد، وبالتالي ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر، لترتفع من 62 % في 2014 إلى نحو 85 % في 2017. ونتيجة لاستمرار تراجع النشاط الاقتصادي، ودخول الاقتصاد مرحلة الكساد المُقلق، توقّع التقرير أن يرتفع معدّل البطالة في 2017 إلى ما لا يقل عن 60 %، استمرارًا لارتفاعه من 50 % في 2015 إلى 56 % في 2016.

وفي ما يتعلّق بالتضخّم، توقّع التقرير أن يواجه الاقتصاد اليمني مشكلة دخول مرحلة الركود التضخّمي، بسبب استمرار التراجع في حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في وقت يستمرّ فيه معدّل التضخّم في الارتفاع أيضًا، إذ يتوقّع ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار التجزئة بمعدّل 15 % هذا العام، مقارنةً بارتفاعه بمعدّل 8.5 % في 2016 و24 % عام 2015، ما يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار هذا العام، مقارنةً بعام 2014، بمعدّل 54.7 %.

ورجح التقرير الحكومي أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي من 7309 مليارات ريال، في 2014، إلى 4027 مليارًا، في 2017، وبمعدّل تراكمي يصل إلى 45 %، كنتيجة طبيعية لاستمرار الحرب، ما ترتّب عليه انخفاض متوسّط نصيب الفرد من الناتج المحلي في 2017 عن ما كان عليه في 2014، بمعدّل تراكمي يصل إلى 51 %.