قرر الاتحاد الأوروبي رفع أسماء 8 دول من بينها تونس والإمارات، من اللائحة الأوروبية للملاذات الضريبية، في أعقاب تعهدات من هذه الدول بالتعاون من أجل تعزيز الشفافية. جاء القرار على هامش اجتماعات وزراء المال والاقتصاد أمس الثلاثاء، في بروكسل، التي استغرقت يومين.

وحسب بيان أوروبي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، لا يعني خروج هذه الدول من اللائحة السوداء، نهاية المطاف، إذ إنها لا تزال موجودة على اللائحة الرمادية للاتحاد، أي أنها تحت رقابة مكثفة من قبل بروكسل. وحسب كلام المفوض المكلف بالشؤون الضريبية بييير موسكوفيتشي: "إذا تعاونت هذه الدول بالشكل الكافي فستخرج نهائيا من تحت المجهر".

وتضم القائمة الدول والمناطق الإدارية: بنما، وكوريا الجنوبية، ومنطقة ماكاو، ومنغوليا، وغرينادا، وبربادوس، وأيضا تونس والإمارات العربية المتحدة. ويرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات مالية، أمر أثبت فائدته، إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية، ووفقا لوزير المال البلغاري فلاديسلاف غورانوف، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي: "نسعى لتأمين إدارة اقتصادية جيدة على مستوى العالم".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر نهاية العام الماضي وضع لائحة سوداء بالملاذات المالية لمحاربة التهرب الضريبي على مستوى العالم، الذي يحرم خزائن دوله من المليارات. وتعرضت المؤسسات الأوروبية في ذلك الحين لكثير من الانتقادات بسبب عدم وضع أي دولة عضو في الاتحاد على القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي يعرف الجميع أنها تُشكل ملاذا ماليا لكثير من الشركات المتعددة الجنسيات.

وعلى صعيد اجتماعات منطقة اليورو التي اختتمت مساء أول من أمس (الاثنين) في بروكسل، فقد توصلت المجموعة إلى اتفاق بشأن الاستعراض الثالث لبرنامج التكيف الاقتصادي في اليونان، حيث نفذت السلطات في أثينا تقريبا جميع الإصلاحات المطلوبة.

وأضاف بيان ختامي للاجتماع، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يسمح للمجموعة وآلية الاستقرار الأوروبية باتخاذ الخطوات اللازمة لصرف الشريحة التالية بعد الانتهاء من بعض الشروط المتبقية وبشكل نهائي، ومن المتوقع صرف أول دفعة من الشريحة الجديدة من المساعدة المالية لليونان فبراير/شباط المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار.

وفي الأسبوع الماضي صادق البرلمان اليوناني على حزمة تقشف جديدة، تتضمن إعادة هيكلة المزايا التي تحصل عليها الأسر، وذلك تلبية لطلبات الدائنين الدوليين، مقابل صرف أموال إنقاذ جديدة للدولة التي تعاني من صعوبات مالية كبيرة. وتشمل الإجراءات التي وافق عليها البرلمان، السماح بالحجز على الممتلكات في حالات التخلف عن سداد القروض والمتأخرات المستحقة للدولة، وفتح الباب أمام الالتحاق بالمهن المغلقة على فئات بعينها، وجعل الدعوة إلى الإضراب أكثر صعوبة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إن المصادقة على حزمة التقشف الجديدة تعد خطوة مهمة من أجل الخروج من برنامج حزمة الإنقاذ. ويتضمن برنامج الإنقاذ 86 مليار يورو (106 مليارات دولار)، وينتهي أجله في أغسطس/آب 2018، ومن شأن إتمام المراجعة السماح بصرف قروض إنقاذ بنحو 6.5 مليار يورو. وبموجب الاتفاق مع الدائنين، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارا من العام المقبل 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، وإصلاح سوق العمل، وخصخصة قطاع الطاقة.