غزة – محمد حبيب
غزة – محمد حبيب
أكَّد وزير الاقتصاد الفلسطيني، في غزة، علاء الرفاتي، أن "نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 40%، بينما وصلت نسبة الفقر إلى 60%"، موضحًا أن "قطاع العمل لا يستوعب سوى 35% من نسبة العمالة، وأن العجز وصل إلى 65%".
وأوضح الرفاتي، في تصريحات صحافيَّة، الإثنين، أن "الحكومة تواجه صعوبات في تغطية نفقاتها الجارية، بسبب الركود في الأنشطة
الاقتصادية، بالإضافة إلى التشديد القائم من قِبل الاحتلال على المعابر، والظروف الإقليمية الناتجة عن الربيع العربي والتي أثرت على اهتمام الشعوب بالقضية الفلسطينية".
وأضاف أن "الحكومة تواجه ضائقة مالية نتيجة ضعف تحصيل الإيرادات من أفراد الشعب، بسبب الركود الاقتصادي، حيث إن نسبة كبيرة من سكان القطاع لا يستطيعون توفير أساسيات الحياة لأطفالهم، ويعانون من حالة فقر بنسبة كبيرة، مما يجعل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب".
وأكَّد، أن "جزءًا مهمًّا من المساعدات التي تُقدَّم إلى الشعب الفلسطيني تراجعت بسبب التغيرات الإقليمية، وانشغال الشعوب بأزماتها الداخلية، بالإضافة إلى هدم الأنفاق، والتي كانت تُمثِّل 50% من إيرادات الحكومة".
وأضاف الرفاتي، "نراهن على أبناء شعبنا، وقدرته على الإبداع في مواجهة الحصار في وسط المحنة، وذلك بتفجير طاقاته الكامنة في تعزيز الاقتصاد المحلي، والذي يعتبر الضمان الإستراتيجي لصمود شعبنا".
ولفت إلى أن "الشعب الفلسطيني يدرك أن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى، ومتفهم بأن الأوضاع خارجة عن إرادة الحكومة، وأنها ناتجة عن الضغوط التي يمارسها الاحتلال للتضييق عليه وتهجيره عن أرضه".
وأشار إلى أن "عجز 8 أشهر بالقياسات الدولية لا تعتبر فترة طويلة"، مؤكدًا أن "هناك إجراءات لمواجهة حالة الركود، والتي سيكون لها دور إيجابي في تحسين الإيرادات، من ضمنها إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني مع الوضع القائم".
وأوضح، أن "مشروع خصخصة المعابر يهدف إلى نزع الحجج التي يتذرع بها الاحتلال لفرض الحصار على قطاع غزة، بادعائه أن "حماس" هي التي تدير قطاع غزة، فجاءت مبادرة من القطاع الخاص لخصخصة المعابر".
وأكَّد أن "الحكومة أبدت استعداداتها لتسليم المعابر للقطاع الخاص إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يعطِ أية ردود مما أوقف مشروع الخصخصة"، مشيرًا إلى أن "هناك تواصلًا بين القطاع الخاص في قطاع غزة ودولة مصر الشقيقة، من أجل تحقيق المصالح المشتركة، والتبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر".
وأضاف، "حسب المعلومات الواردة، فإن هناك وعودًا بإدخال مواد البناء خلال الأيام المقبلة عبر معبر رفح"، مطالبًا "الدول العربية والأوروبية بتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين كافة، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم".
تجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة، وصلت بسبب الحصار إلى 40%، بينما ارتفعت نسبة الفقر إلى 60%، وبلغت نسبة الإعالة 5 أشخاص لكل فرد، وأصبحت المنشآت الصناعية لا تعمل سوى بـ20% من طاقتها في أحسن الأحوال.
وأضاف أن "الحكومة تواجه ضائقة مالية نتيجة ضعف تحصيل الإيرادات من أفراد الشعب، بسبب الركود الاقتصادي، حيث إن نسبة كبيرة من سكان القطاع لا يستطيعون توفير أساسيات الحياة لأطفالهم، ويعانون من حالة فقر بنسبة كبيرة، مما يجعل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب".
وأكَّد، أن "جزءًا مهمًّا من المساعدات التي تُقدَّم إلى الشعب الفلسطيني تراجعت بسبب التغيرات الإقليمية، وانشغال الشعوب بأزماتها الداخلية، بالإضافة إلى هدم الأنفاق، والتي كانت تُمثِّل 50% من إيرادات الحكومة".
وأضاف الرفاتي، "نراهن على أبناء شعبنا، وقدرته على الإبداع في مواجهة الحصار في وسط المحنة، وذلك بتفجير طاقاته الكامنة في تعزيز الاقتصاد المحلي، والذي يعتبر الضمان الإستراتيجي لصمود شعبنا".
ولفت إلى أن "الشعب الفلسطيني يدرك أن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى، ومتفهم بأن الأوضاع خارجة عن إرادة الحكومة، وأنها ناتجة عن الضغوط التي يمارسها الاحتلال للتضييق عليه وتهجيره عن أرضه".
وأشار إلى أن "عجز 8 أشهر بالقياسات الدولية لا تعتبر فترة طويلة"، مؤكدًا أن "هناك إجراءات لمواجهة حالة الركود، والتي سيكون لها دور إيجابي في تحسين الإيرادات، من ضمنها إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني مع الوضع القائم".
وأوضح، أن "مشروع خصخصة المعابر يهدف إلى نزع الحجج التي يتذرع بها الاحتلال لفرض الحصار على قطاع غزة، بادعائه أن "حماس" هي التي تدير قطاع غزة، فجاءت مبادرة من القطاع الخاص لخصخصة المعابر".
وأكَّد أن "الحكومة أبدت استعداداتها لتسليم المعابر للقطاع الخاص إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يعطِ أية ردود مما أوقف مشروع الخصخصة"، مشيرًا إلى أن "هناك تواصلًا بين القطاع الخاص في قطاع غزة ودولة مصر الشقيقة، من أجل تحقيق المصالح المشتركة، والتبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر".
وأضاف، "حسب المعلومات الواردة، فإن هناك وعودًا بإدخال مواد البناء خلال الأيام المقبلة عبر معبر رفح"، مطالبًا "الدول العربية والأوروبية بتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين كافة، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم".
تجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة، وصلت بسبب الحصار إلى 40%، بينما ارتفعت نسبة الفقر إلى 60%، وبلغت نسبة الإعالة 5 أشخاص لكل فرد، وأصبحت المنشآت الصناعية لا تعمل سوى بـ20% من طاقتها في أحسن الأحوال.