شارك أكثر من 1100 رجل أعمال من بينهم 300 مسؤول ومستثمر عن شركات فرنسية، وحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين من تونس وفرنسا، في فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي، التي بدأت، الخميس، في قصر المؤتمرات في العاصمة التونسية تحت شعار "لننجح سويًا اليوم وغدًا".

ويتزامن المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، التي تمتد ليومين، ويرافقه خلالها وفدًا سياسيًا واقتصاديًا يضم مديرين بشركات فرنسية ورجال أعمال وجامعيين شاركوا في هذا المنتدى، فيما انطلقت أعمال المنتدى بحضور الرئيس الفرنسي ويوسف الشاهد رئيس الحكومة، وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وتعهد الرئيس الفرنسي خلال المنتدى بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس خلال الأعوام الخمسة المقبلة وتعبئة الأجهزة الفرنسية من أجل هذا الهدف، إذ ركز المنتدى على مجموعة من الأفكار الاستثمارية التي تتعلق بالطاقات الخضراء والتعليم العالي والتكنولوجيات الحديثة والصناعات الغذائية، ويعد هذا الملتقى فرصة لفتح أبواب التعاون والشراكة وتدفق الاستثمارات ودعم النشاط السياحي وفق رؤية مشتركة بين البلدين.

وعلى الجانب التونسي، قال رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، فؤاد لخوة، إن هذا المنتدى يمثل فرصة لتبادل الخبرات بين رجال الأعمال التونسيين والفرنسيين، معبرًا عن أمله في انعقاده بصفة دورية.

وتعتبر فرنسا أكبر شريك اقتصادي وأكبر بلد مستثمر في تونس، حيث توجد في تونس قرابة 1400 مؤسسة فرنسية، وتوفر ما يناهز 138 ألف فرصة عمل، وتوفر الاستثمارات الفرنسية احتياطيًا إجماليًا للاستثمارات الخارجية المباشرة بنحو 3.5 مليار دينار تونسي. وساهمت خلال 2017 بما لا يقل عن 365 مليون دينار تونسي "نحو 149 مليون دولار" من حجم الاستثمارات، وهو ما يمثل نحو 30 في المئة من إجمالي الاستثمارات التي توافدت على الاقتصاد التونسي.

وفي هذا الشأن، دعا رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي التونسي، في تصريح إعلامي، إلى عدم الإفراط في التفاؤل بشأن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، وأشار إلى الوعود الكثيرة التي قطعتها مجموعة من الدول والمؤسسات المالية الدولية في منتدى الاستثمار «تونس 2020»، ولكن الكثير منها بقي «حبرًا على ورق». وأكد أن فرنسا تبقى شريكًا اقتصاديًا مهمًا بالنسبة للاقتصاد التونسي، وهي قادرة على حشد دعم أوروبي أكثر نجاعة لفائدة مشاريع التنمية في تونس.

ووفق البيانات الرسمية، تعد فرنسا أيضًا الممول الأبرز لتونس، وهي تمثل أكثر من 15 في المئة من حجم السوق التونسية، أما على الصعيد الفرنسي فقد استقبلت البلاد عام 2016 قرابة 32 في المئة من الصادرات التونسية، وبذلك يكون الميزان التجاري التونسي قد حقق فائضًا مع فرنسا بقيمة 2.3 مليار دينار تونسي "نحو 940 مليون دولار".

وبلغ حجم الدين الخارجي لتونس أكثر من 30 مليار دينار تونسي عام 2016، وتستحوذ فرنسا على نصيب مهم من الديون التونسية، حيث يمثل الدين الفرنسي نصف الديون الثنائية التونسية، وتوفر هذه التظاهرة الاقتصادية فضاء لالتقاء رجال الأعمال من تونس وفرنسا وأصحاب المؤسسات وأصحاب القرار في ضفتي البحر الأبيض المتوسط، من أجل تعزيز العلاقات بين الطرفين.