خفض المركز المغربي لدراسة الظرفية الاقتصادية توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المغربي بسبب تأخر الأمطار وتوقعات نمو القطاع الزراعي، غير أنه أشار إلى وجود بوادر نمو جيد لقطاعات الأنشطة الصناعية والخدماتية بالنظر إلى الاستثمارات الجارية وتحسن الطلب الدولي، وأعلن المركز في مذكرة أصدرها أمس، إنه يتوقع نموا بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الحالي، بدل نسبة 3.7 في المائة التي سبق أن أعلنها منتصف العام الماضي، وعزا المركز هذا التراجع إلى ضعف آفاق نمو القطاع الزراعي، خصوصا مع التراجع المرتقب في إنتاج الحبوب (القمح والشعير والذرة) وذلك على إثر الإنتاج غير المسبوق الذي عرفته السنة الماضية، غير أن المركز أضاف أن سقوط الأمطار والثلوج خلال الأسابيع الأخيرة حسن من توقعات نمو الأنشطة الفلاحية الأخرى، خاصة الأشجار المثمرة والنباتات الزيتية وتربية المواشي.

وخلص إلى أن المتوسط العام المتوقع للقيمة المضافة للقطاع الزراعي سيناهز 1.3 في المائة، أما بخصوص القطاع الصناعي فتوقع المركز أن يشهد نموا بنسبة 3.4 في المائة خلال العام الحالي، مشيرا إلى الآثار الإيجابية المرتقبة لقرار الانتقال إلى نظام الصرف المرن للدرهم على الطلب على السلع المصنعة محليا، إضافة إلى تنويع الأسواق الأوروبية والانفتاح على الأسواق الجديدة في أفريقيا.

وأشار المركز إلى ارتفاع جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت مؤخرا على 48 مشروعا جديدا بقيمة 32.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، نصفها موجه للصناعة، إضافة إلى هذه المشاريع أوضح المركز أن المغرب سيستفيد خلال النصف الثاني من العام الحالي من الثمار الأولى للتدابير المشجعة للاستثمارات، التي تضمنتها موازنة 2018، إضافة إلى الوقع المرتقب للاستثمارات الحكومية المبرمجة خلال السنة، وأشار المركز إلى أن الاستثمار سيعرف نموا بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، وبخصوص قطاع البناء والأشغال، أشار المركز إلى أنه لا يزال يرزح تحت وطأة ركود الطلب على السكن الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة.

وتوقع أن يصل معدل نموه خلال العام الحالي إلى 2.5 في المائة، فيما توقع المركز المغربي لدراسة الظرفية الاقتصادية أن يشهد قطاع الخدمات نموا بنسبة 3 في المائة، مدفوعا على الخصوص بأداء قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل الجوي، التي ستستفيد من إعادة الانتشار التي تعرفها السياحة، إضافة إلى قطاع الاتصالات، أما على مستوى الطلب، فتوقع المركز تباطؤ نمو استهلاك الأسر المغربية مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن معدل نمو هذا الطلب لن يتجاوز 2.8 في المائة، كما توقع المركز استقرارا في معدل التضخم، مشيرا إلى أن توقعه لارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك لن يتجاوز 2.2 في المائة، كما توقع تحسن معدل البطالة ليبلغ 9 في المائة مع استمرار وجود تفاوتات كبيرة حسب المجال الجغرافي والعمر ومستوى التعلم.