ذكرت تقارير صحافية أمس أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن موازنة روما لعام 2019، وذلك على الرغم من انقسام أحزاب الحكومة الائتلافية بشأن عدة قضايا مثل الضرائب والمعاشات.

ونقلت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية عن مصادر مقربة من المفاوضات القول إن الفجوة بين الحكومة الشعبوية الإيطالية والمفوضية الأوروبية تتقلص. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي كان من المقرر أن يلتقى بنائبيه لويغي دي مايو، وماتيو سالفيني، ووزير المالية جيوفاني تريا، مساء أمس؛ لتقييم ما إذا كانت الأطراف اقتربت من التوصل لصيغة نهائية لاتفاق بشأن الموازنة.

وتخوض المفوضية الأوروبية نزاعاً مع إيطاليا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي عندما أعلنت روما اعتزامها السماح بوصول عجز الموازنة إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019. وهو ما يمثل انتهاكاً لقواعد الموازنة لدول منطقة اليورو.

ويوم الأربعاء الماضي، قدّم كونتي عرضاً لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر يتضمن خفض العجز المستهدف في موازنة العام المقبل إلى 2.04 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح كونتي أنه «في أول تقييماتها، خلُصت المفوضية إلى أن المقترح كافٍ»، مشيراً إلى أنه يتوقع رداً «إيجابياً».

وقال كونتي: «أتاح لنا عمل تقني أن نحصل على هامش تفاوض، لأننا استعدنا بعض الموارد المالية... سنستخدم هذه الموارد المالية الآن من أجل التفاوض مع المفوضية».

وكانت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية أكدت بعد هذا الاجتماع أن «تقدماً جيداً» تم إحرازه، من دون أن تخوض في تفاصيل إضافية. وأضافت أن «المفوضية الأوروبية ستجري الآن تقييماً للاقتراحات التي تلقتها، وستتواصل الأعمال في الأيام المقبلة». ولكن كونتي أكد في ذات الوقت في تصريحات عقب لقاء يونكر في بروكسل، أن الوعدين الرئيسيين المقدمين من حكومته الشعبوية - وهما بالتحديد اعتماد دخل أساسي للفقراء والعاطلين وسحب إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي للعام 2011 - «خارج حدود» المفاوضات، وأن الأغلبية الحاكمة «متحدة» وراء الرقم المنقح للعجز.

وكانت بروكسل رفضت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مشروع الموازنة الإيطالية، معتبرة أنه يتجاوز السقوف الأوروبية.

وبعدما أظهر تصلباً، أبدى الائتلاف الإيطالي الحاكم المؤلف من حزب الرابطة اليميني و«حركة خمس نجوم» المناهضة للنظام، استعداده لإجراء مباحثات مع بروكسل بعد اجتماع أول في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين كونتي ويونكر.

كما قوبلت خطة إنفاق الحكومة الإيطالية بانتقادات من جهات كثيرة في الداخل والخارج، بما في ذلك مكتب الموازنة البرلماني، والمعهد الوطني للإحصاء، وبنك إيطاليا، ومنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، ومحكمة التدقيق الإيطالية، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، وصندوق النقد الدولي، وغيرها.

يذكر أنه دون التوصل إلى اتفاق بين بروكسل وروما، ستواجه إيطاليا مخاطر ما يسمى بإجراءات العقاب على العجز الزائد، بما في ذلك إخضاع المالية العامة الإيطالية لرقابة صارمة من الاتحاد الأوروبي، مع احتمال فرض غرامات مالية عليها.