وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مذكرة توجيهية للقطاعات الحكومية المعنية، حول التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2017، مشددًا على أن "مواصلة مجهود استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية وتقليص العجز الموازناتي إلى 3 في المائة، يعدان من بين أولويات مشروع القانون المالي لعام 2017"، وكشفت الوثيقة الحكومية، أنه سيتم إعداد بنك مندمج للمشاريع الاستثمارية تتضمن مصادر تمويلها، وتوزيعها الجهوي وأثرها الاقتصادي والسياسي معززًا بمؤشرات مرقمة، مشيرة إلى أن القطاعات الوزارية والمؤسسات مدعوة للانخراط في إنجاح هذا المشروع الذي سيمكن من تأطير المجهود الاستشماري العمومي وتعزيز نجاعته.

ودعا ابن كيران، في هذا السياق، القطاعات الحكومية، إلى ضبط توقعات نفقات الموظفين وحصر مقترحاتها بشأن المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أخذا بعين الاعتبار إصلاح نظام التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليًا وقطاعيًا، حاثا إياها على مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة.

وأوضح ابن كيران، أنه من أجل بلوغ هذين الهدفين، ينبغي العمل من جهة، على مواصلة سياسة الانضباط الموازناتي، ومن جهة أخرى، الانخراط في مسار لإصلاح وتحديث طرق إعداد وتنفيذ الميزانية، وترسيخ توجيهها نحو تعزيز نجاعة وفعالية الإنفاق العمومي وإرساء آليات تقييم السياسات العمومية، وأبرزت مذكرة رئيس الحكومة، أنه سيتم الشروع، انطلاقًا من سنة 2017، في تفعيل مقاربة جديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية تنبني على وضع معايير مضبوطة وموحدة لانتقاء هذه المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها، وترتبط بمدى انسجامها مع الاسترتيجيات القطاعية، مشددًا على ضرورة التقيد، فيما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصودة أو إعانات من الدولة، بنفس التوجهات المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للدولة. وطالب رئيس الحكومة، بإعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات والتزامات موقعة أمام الملك أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز.