تباطأ نمو صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يوليو/ تموز الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، وسط هبوط حاد لصادرات السيارات والنزاعات التجارية العالمية التي أثارت شكوكا بشأن الطلب الخارجي.

وانخفضت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 5.2 في المئة على أساس سنوي في يوليو، متراجعة للشهر الثاني على التوالي، بسبب هبوط شحنات السيارات 12.1 في المئة، وقال مسؤول في وزارة المال معني بجمع البيانات إن "الانخفاض في صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة كان نتيجة لازدهار المبيعات هناك قبل عام بدعم من قوة الاقتصاد الأميركي وتراجع أسعار النفط".. وأضاف "لا يمكننا القول ما إن كانت صادرات السيارات قد تأثرت بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة".

ولم تبد شركات صناعة السيارات في اليابان أي مؤشرات حتى الآن على المسارعة إلى تعزيز شحنات السيارات للولايات المتحدة، وهو ما سيحدث إذا توقعت فرض رسوم جمركية أكبر على منتجاتها في الأشهر المقبلة.
وفي المقابل، قفزت الواردات من أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 11 في المئة خلال عام حتى يوليو الماضي بقيادة النفط الخام والسيارات وغاز البترول المسال، لتصل إلى 747.9 مليار ين.

ونتيجة لهذا، انخفض الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 22.1 في المئة على أساس سنوي، إلى 502.7 مليار ين "4.55 مليار دولار"، وارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 11.9 في المئة في يوليو بالمقارنة مع مستواها قبل عام. وزادت الشحنات إلى آسيا، التي تشكل أكثر من نصف إجمالي صادرات اليابان، 8 في المئة، وعلى رأسها معدات إنتاج أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية إلى الصين، ومبيعات الصلب إلى تايلاند.

وارتفع إجمالي الواردات 14.6 في المئة خلال 12 شهرًا حتى يوليو، ليتوافق تقريبًا مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد، مما نتج عنه تسجيل عجز تجاري بقيمة 231.2 مليار ين، وهو ما يتجاوز كثيرًا العجز الذي كان متوقعًا والبالغ 50 مليار ين. واشترت اليابان مزيدًا من المنتجات الطبية والمركبات من الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، مما ساهم في زيادة الواردات الأوروبية بنسبة 29.1 في المئة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 889.6 مليار ين. بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.4 في المئة، لتصل إلى 766.8 مليار ين.
وفي يوليو الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي واليابان اتفاقية تجارة حرة ستغطي نحو ثلث الاقتصاد العالمي. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها رد على سياسات التجارة الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وهدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 25 في المئة على السيارات وقطع غيار السيارات. وسيكون لذلك تأثير كبير على شركات صناعة السيارات اليابانية والأوروبية.

إلى ذلك، أغلق مؤشر "نيكي" الياباني منخفضًا الخميس، لكنه قلص خسائره المبكرة إثر أنباء عن محادثات جديدة بين الصين والولايات المتحدة أثارت الآمال بانفراجة محتملة في حربهما التجارية، وأضعفت الين، وختم المؤشر القياسي معاملات الخميس على تراجع نسبته 0.1 في المئة إلى 22192.04 نقطة. وكان "نيكي" منخفضًا بشدة في المعاملات الصباحية، لكنه محا معظم الخسائر بحلول استراحة منتصف اليوم بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب الوزير سيجري محادثات في واشنطن أواخر أغسطس/ آب الجاري.

لكن مؤشر "توبكس الأوسع نطاقًا" هوى 0.6 في المئة إلى 1687.15 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أواخر مارس/ آذار"، وارتفع الدولار قليلًا مقابل الين عند 110.83 مقارنة مع 110.47 في أوائل المعاملات الآسيوية، وذلك بعد إعلان الصين عن الاجتماع.