أكدت دراسة جديدة لمركز بحوث إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج البريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه تخفيض معدل صافي الهجرة السنوي، وهو الأمر الذي سيرفع من أجور العمالة البريطانية وسيحلّ أزمة السكن، ووضعت وزارة الخزانة البريطانية سيناريوهات مستقبلية عدة للنتائج المترتبة على "البريكست" كانت موضع تساؤل من جانب الدراسة.

وتتوقع الدراسة حسب ما أوردت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أنه في حالة فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على الهدرة بحلول منتصف عام 2019، فسينخفض صافي الهجرة إلى حوالي 165 ألفًا بدءًا من 2020، ويعني ذلك أن هناك فارق بنسبة 50% مقابل معدل صافي الهجرة السنوي الحالي، الذي يقدر بنحو 330 ألفًا، وتشير الدراسة إلى أن هذا الفارق لن يحقق وعود الحكومة بتخفيض معدل صافي الهجرة، إلى 10 آلاف سنويًا.

وواجه وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، انتقادات شرسة في الفترة التي سبقت الاستفتاء، بسبب تقييمات قامت بها الوزارة حول مستقبل بريطانيا بعد "بريكست"، وهو ما أصبح معروف إعلاميًا باسم "مشروع الخوف"، وأضافت الدراسة أن هناك خيارين فيما يتعلق باتفاق التجارة الحرّة بعد "بريكست"؛ الأول هو عقد بريطانيا اتفاقية تجارة حرة على غرار كندا، أو عدم عقد الاتفاقية وهو ما يترتّب عليه الخضوع إلى قواعد منظمة التجارة العالمية مرة أخرى، لافتة إلى أن أثر كلا الخيارين غير مؤكّد إلى حد ما.

وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط الدخل لأكثر من 2% سنويًا، وذلك جزئيًا بسبب انخفاض مستويات الهجرة بعد "بريكست"، فيما سترتفع معدلات التضخم إلى حوالي 3% بحلول نهاية 2017 في أعلى ارتفاع لها منذ سنوات.