أعلنت وزارة النفط السورية، الشرائح السعرية الجديدة لمادة البنزين، وسط احتقان تشهده محطات التزويد وازدحام غير مألوف، إلا أن تلك الأسعار الجديدة جاءت أعلى من الأسعار العالمية بسبب الحصار، ما يُنذر باستمرار أزمة الوقود وتفاقهما داخليًا.

وبعد ساعات على إطلاق السياسة السعرية الجديدة من قِبل الوزارة التي أكدت أنها تأتي تنفيذا لسياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه، أعلن وزير النفط علي غانم عبر تلفزيون (السورية) أن "النفط الذي يأتي إلى سورية لا يأتي وفق الأسعار العالمية بل بأسعار أعلى بسبب الحصار".

وقال إن العجز بالتوريدات بلغ 115 يوم عمل بالنسبة للبنزين و64 يوم عمل بالنسبة للغاز المنزلي. وأضاف أن "مصفاة بانياس توقفت 112 مرة خلال العام الماضي بسبب تعثر وصول النفط الخام". وأوضح الوزير، أن بلاده لم تصل "إلى حالة صفرية في توزيع البنزين وكنا نؤمن من 50% إلى 60% من الحاجة اليومية وكانت تدار عبر البطاقة الذكية".

وكانت الوزارة أعلنت سياسة الشرائح السعرية لمادة البنزين، ووصفت الإجراءات الجديدة بأنها "تنفيذ لسياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه"، وبناء عليها تم تحديد كمية الليترات المسموح تعبئتها بالسعر المدعوم (225 ليرة) وعبر البطاقة الذكية، لكل نوع من الآليات، بحيث تتراوح بين 100 ليتر (للآليات الخاصة)، و350 ليترا (لآليات النقل الجماعي العامة)، شهريا.

وقالت الوزارة في موقعها على فيسبوك إن كل كمية تزيد عن الكمية المحددة بشريحة الدعم، تباع بقيمة 375 ليرة، لليتر الواحد، وأشارت إلى أن ذلك السعر خاضع للتعديل "متغير تبعا لسعر التكلفة" حسب الوزارة. ونوهت الوزارة بأن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غد.

وفي تدوينة لاحقة ذكرت الوزارة بعض التوضيحات "لكيفية التعامل مع الشرائح السعرية لمادة البنزين"، وقالت إن ذلك يأتي ضمن "إطار عمل الحكومة لإيصال الدعم لمستحقيه الفعليين، والحفاظ على الدعم لأصحاب الآليات من ذوي الدخل المحدود، وفي ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المطبقة على بلدنا". ويحق للمواطن تعبئة مادة البنزين بمقدار 40 ليترا كل 5 أيام، ويمكنه تعبئة 40 ليترا إضافية في حال السفر بصرف النظر عن آخر تعبئة.