أكدت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (هيكل حكومي) تراجع نيات الاستثمار في القطاع الصناعي التونسي بنسبة 35% خلال الربع الأول من السنة الحالية، وقالت إن الاستثمارات في قطاع الخدمات سجلت بدورها تراجعا بنسبة 50%مقارنة بنتائج نفس الفترة من السنة الماضية.

وتأتي هذه النتائج السلبية على الرغم من تركيز المجلس الأعلى للاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار، على الشروع قريبا في إسناد أول حوافز مالية ومنح للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساوي أو تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار تونسي (نحو 6 ملايين دولار). كما أن هذه النتائج تُسجل بعد نحو سنة من إقرار العمل بالقانون الجديد للاستثمار، وذلك منذ الأول من أبريل (نيسان) 2017.

وتسعى الهياكل التونسية المهتمة بالاستثمار ومناخ الأعمال إلى مراجعة متطلبات تحسين مناخ الاستثمار في تونس وإجراء إصلاحات عاجلة والإسراع في توفير بنية أساسية ضرورية لإنجاز المشاريع من مناطق وفضاءات صناعية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الوثائق وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن القوانين الجديدة الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار، لم تساهم كما هو مطلوب وبشكل جيد في دعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوقع أن تقدم الهيئة التونسية للاستثمار (هيئة حكومية) خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي تقريرا إلى رئاسة الحكومة يتضمن أهم المقترحات لتحسين مناخ الأعمال في تونس والنهوض بالاستثمارات.

وتضمن قانون المالية للسنة الحالية مجموعة من الامتيازات التي تعتمد أساسا على الحوافز والمنح المالية والإعفاءات الجبائية، وهي إجراءات أثبتت محدودية مردودها في السابق، فهي على حد تعبير عدد من خبراء في الاقتصاد والمالية لا تعطي أكلها ولا تشجع على الاستثمار، بل تعتبر كلفة إضافية تتحمل أعباءها ميزانية الدولة، فيما أبرزت مجموعة من المعطيات التي قدمتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن الكلفة الإجمالية للحوافز الجبائية والمالية التي قدمت للمؤسسات التونسية خلال الفترة المتراوحة بين 2007 و2014 قدرت بأكثر من 11 مليار دينار تونسي، أي بمعدل سنوي يقارب 1.4 مليار دينار 23% على شكل حوافز مالية و77%حوافز جبائية، وقد مثلت نحو 5.5%من مجمل ميزانية الدولة وأكثر من 2%من الناتج المحلي الخام، كما ارتفعت نسبة التحفيز (أي حجم الامتيازات مقارنة بالحجم الإجمالي للاستثمار الخاص) إلى 42.5 في المائة، أي إن أكثر من 40 في المائة، ما يعتبر استثمارا خاصا هو في الحقيقية ممول على حساب ميزانية الدولة.

وعلى الرغم من أهمية هذه الحوافز المالية، فإن النتائج المسجلة على مستوى الاستثمار الخاص كانت محدودة، وارتفعت كلفة موطن الشغل الواحد إلى أكثر من 30 ألف دينار تونسي (نحو 12 ألف دولار) من الامتيازات، وهي أرقام مرتفعة لم تقدر مؤسسات الدولة على مجاراتها.

ويشير أحدث تقرير للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن مؤشر الاستثمار الوطني مقارنة بالناتج الداخلي الخام قد شهد هبوطا متواصلا منذ سنة 2011، إذ تراجع هذا المؤشر من 24.6% سنة 2010، إلى 19.5 سنة 2016.

يُذكر أيضا أن تقرير البنك الدولي السنوي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال سنة 2018، كان قد كشف عن واقع الاقتصاد الوطني الصعب، لا سيما في مجال الاستثمار، حيث تقهقرت تونس بـ11 مرتبة لتنتقل من المرتبة 77 عالميًا في تقريره لسنة 2017 إلى 88 في 2018 من ضمن 190 دولة.