أكّد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن الصندوق الأوروبي للاستثمارات الإستراتيجية نجح في تجاوز مستهدفاته المالية، بجمع 315 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية، وهو الهدف الذي تم وضعه وقت إطلاق الصندوق في 2015 لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب المفوضية، فالخطة الاستثمارية الهادفة لتنشيط الاقتصاد الأوروبي - ويدعمها الصندوق - من المرجح أن تضخ 335 مليار يورو استثمارات جديدة في 28 بلدا أوروبيا. وقال يونكر إن الصندوق سيساهم في توفير 1.4 مليون وظيفة، ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي بـ1.3 في المائة في 2020، وتصدرت اليونان وإستونيا قائمة الدول العشر الأكثر استفادة من الخطة الاستثمارية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم "خطة يونكر".

وحسب ما جاء على لسان رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، خلال مؤتمر صحافي بمقر مفوضية بروكسل، فإن الدول العشر تشمل إلى جانب اليونان وإستونيا، كلا من لتوانيا، وبلغاريا، وفنلندا، وبولندا، وإسبانيا، والبرتغال، ولاتفيا، وإيطاليا. وقال هوير إن "هذه هي المناطق التي تحتاج إلى المساعدة".

وعن بداية فكرة الخطة الاستثمارية، قال هوير "عندما وقفنا هنا أنا ورئيس المفوضية قبل أربع سنوات، وقبل اختيار يونكر للمنصب، للحديث من هذا المكان عن فكرة الخطة الاستثمارية الإستراتيجية، لم يكن أي منا يعلم بشكل كامل كيف ستسير الأمور، وكان هناك بعض من الشكوك من جانب البعض في هذه الفكرة، رغم أن الفترة التي طرحنا فيها الفكرة كانت أفضل اقتصاديا من السنوات القليلة التي سبقتها"، وأضاف "وبكل صراحة أقول كل ما كان لدينا هو بعض الأفكار الأولية حول كيفية الاستخدام الجيد للموازنات والأموال في تنفيذ استثمارات، ولكن الآن هناك أخبار جيدة لخطة يونكر، وعقب اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، وما خرج به الاجتماع من نتائج، يمكن القول إن الخطة قد وصلت إلى تعبئة الرقم المطلوب، وهو 315 مليار يورو".

وفي أغسطس (آب) الماضي، اعتمد مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قرار تمديد فترة عمل فيرنر هوير رئيسا للبنك، لفترة جديدة تستمر ست سنوات، وبدأت اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018، وقال البنك إنه طوال السنوات الست الماضية، أشرف هوير على عمليتي توسيع وتحويل ضخمتين في البنك الموجود في لوكسمبورغ، حيث ارتفع التمويل السنوي لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، من 55 مليار يورو إلى 84 مليار يورو منذ عام 2012، بداية فترة تولى هوير رئاسة مجلس إدارة البنك، كما ارتفع الاستثمار السنوي المدعوم من قبل هذا التمويل من 169 مليار يورو إلى 287 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، توصل أعضاء البرلمان الأوروبي، والمجلس الوزاري، والرئاسة الدورية للتكتل الأوروبي الموحد، إلى اتفاق يتضمن إطالة أمد خطة الاستثمارات الإستراتيجية، وإضافة موارد جديدة لها. ويجب أن تستهدف الاستثمارات خلق فرص العمل وخاصة للشباب، وتحقيق النمو، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية، والطاقة، والبيئة، والمناخ، والرعاية الصحية، والابتكار، والنقل، فضلا عن القطاع الرقمي والصناعات الإبداعية. واتفق المفاوضون أيضا على تعزيز دور المركز الاستشاري للاستثمار الأوروبي، وقيام المصرف الأوروبي للاستثمار - إن أمكن - بتفويض عملية اختيار ورصد المشاريع الصغيرة الحجم إلى المصارف الترويجية الوطنية، والمصممة للمساعدة في تغطية المشاريع الإقليمية والقطاعية، وأيضا العابرة للحدود، كما يجب على بنك الاستثمار الأوروبي خفض التكاليف التي يتحملها المستفيد من التمويل.

ويذكر أن صندوق الاستثمار الأوروبي قد أنشئ لفترة ثلاث سنوات بهدف تعبئة 315 مليار يورو من الاستثمارات، واقترحت المفوضية الأوروبية تمديد فترة الصندوق حتى نهاية الإطار المالي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020، بهدف الوصول إلى هدف استثماري قدره 500 مليار يورو.

وفي سياق آخر، أعلنت اليونان الخميس، أنها ستقوم بتوسيع برنامج "التأشيرة الذهبية" ليشمل الأشخاص الذين يستثمرون مبلغا لا يقل عن 400 ألف يورو في البلاد. وفي المقابل يُمنح المستثمرون إقامة في اليونان لخمس سنوات، تسمح لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالتنقل بحرية في دول الاتحاد.

وكان البرنامج مخصصا أساسا للذين يستثمرون 250 ألف يورو (290 ألف دولار) في سوق العقارات في اليونان. وسيتم التصويت على القانون خلال بضعة أشهر، بحسب ما قاله مصدر في وزارة الهجرة لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدا تقريرا في صحيفة "كاثيميريني". وقال المصدر إن الهدف هو "جذب المستثمرين لمساعدة الانتعاش الاقتصادي، وتلبية طلبات السوق".

وتم إطلاق الخطة عام 2013، لبث الحياة في سوق العقارات الراكد في اليونان بسبب الأزمة المالية. وجذبت نحو 5 آلاف مستثمر، غالبيتهم من الصينيين والروس والأتراك والمصريين، علما أن13 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق برامج مشابهة. ويسعى البرلمان الأوروبي الآن لوضع إطار أفضل لمثل تلك الخطط، لمحاربة الفساد وغسل الأموال.